وأشار الداودي، أمس الأربعاء، خلال هذا اللقاء الذي احتضنته الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى توجيهات الحكومة بخصوص الكمية السنوية التي سيتم دعمها من الدقيق الوطني للقمح اللين والمحددة في 6.5 ملايين قنطار، في أفق الإصلاح الشامل لسلسلة الدقيق الوطني، مؤكدا حرص الحكومة على سلامة المستهلكين من خلال التدقيق في معايير الجودة، وكذا ضمان وصول الدقيق الوطني المدعم لمستحقيه.
وعرض خلال هذا اللقاء مختلف الشكايات الواردة على الوزارة بخصوص عدم احترام معايير الجودة بالنسبة للدقيق الوطني المدعم، وكذا تقييم تنفيذ عملية تزويد العمالات والأقاليم والمراكز التابعة لها بالدقيق الوطني بالنسبة للأسدس الأول من سنة 2017، خصوصا الجوانب المتعلقة منها باحترام وجهة الحصص والأثمان.
كما عرف الاجتماع دراسة ومناقشة طلبات الولاة والعمال المتعلقة بإمكانية مراجعة الحصص المخصصة لبعض العمالات والأقاليم، ثم تحديد حصص الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الثاني لسنة 2017، بالنسبة لكل عمالة وإقليم.
