وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 2 يونيو، أن العقار تابع لإحدى الشركات المدنية بطرق ملتوية، بل حتى التبليغات وجهت إلى غير المعنيين بها ليلا وبعيدا عن العناوين الحقيقية، ومشمولة بعبارات رفض التسليم لفرض الأمر الواقع واعتبار الإمتناع بمثابة توصل.
وتم بيع العقار في المزاد العلني في 2 ماي الماضي، بمبلغ 16 مليار رغم أن ثمنه الحقيقي يناهز 60 مليار، إذ أن السومة المرجعية للمتر في المنطقة تتجاوز 14 ألف درهم للمتر المربع، علاوة على تصميم التهيئة الذي يشير إلى أن التنطيق يضم عمارات من 5 طوابق.
وأضافت الجريدة، أن رئيس المحكمة التجارية فطن للصفقة التي كان الواقفون وراءها يهدفون إلى جني أرباح تفوق 40 مليار، مباشرة بعد التصديق على المزاد العلني، ليتم ايقاف عملية بيع بالمزاد العلني في إنتظار أن تتدخل الأطراف المعنية من ضمنها الشركة، التي عابت على المزاد أنه جرى خارج الضوابط القانونية، حيث أن البنك المرتهن الذي يملك رهنا على العقار نفسه، رام تحقيق الرهن في مواجهة الكفيل رغم عدم وجود أي مديونية أو سند قانوني يثبت الديون في مواجهة المكفول أول الكفيل معا.
وكان العقار مملوكا لرجل أعمال معروف في الأشغال العمومية، إذ في 1990 أبرم عقدا مع بنك تسلم إثره، قرضا بضمانة رهنية على العقار، يضم كل من البنك المرتهن والكفيلة الشركة المدنية العقارية والمكفول رجل الأعمال، ومع ظهور مشاكل بين أطراف العقد رفعت القضية إلى القضاء التجاري بالبيضاء، الذي أصدر في 2010 حكما قضى بتأجيل اجراءات الحجز العقاري إلى حين البت نهائيا في مسطرة تحقيق ديون المكفول رجل الأعمال.
وأضافت اليومية، أن الحكم نفسه استهدف جميع الرسوم العقارية المتفرغة عن الرسم العقاري الأم، كما أن الشركة المدنية العقارية الكفيلة سبق لها أن استصدرت، أخيرا، قرارا استئنافيا في مواجهة البنك يقضي ضده بأداء مبلغ 199.757.49 درهما للكفيل، وجرى الإلتفاف حول الحكمين والمراوغة بالإدلاء بمكشوفات حسابية غير نظامية متعلقة بالكفيل لإثبات مديونيته، في الوقت الذي لم يثبت فيه البنك أي مديونية في مواجهة المكفول المقترض، وفقا للعقد المبرم بين الأطراف والمؤرخ في سنة 1990، لتتم محاولة بيع العقار في المزاد العلني أمام غياب أي سند رسمي أو حكم يثبت المديونية.
وأردفت الجريدة، أنه جرى اعتماد خبرة لتمرير الملف الملف في قالب يضفي عليه الشرعية، حيث تم تأسيسها على مساحة 45155 متر مربع فقط، في حين أن شهادة الملكية تحمل مساحة 97.643 متر مربع، مما يعني أن الخبير قام بتجزيء الأرض الخام الواردة بصك شهادة الملكية، وتحديدها فقط في المساحة المذكورة أي نصف مجموع المساحة الواردة بشهادة الملكية التي تم رهنها للبنك، أكثر من ذلك حدد قيمة الأرض في 3.500.00 درهم للمتر المربع الواحد.
وتابعت اليومية، أن الخبير نفسه بادر مباشرة بعد تأجيل البيع ليونيو، إلى تخفيض ثمن المتر بـ50 في المئة، في خرق سافر للمعطيات الحقيقية للتقويم، والثمن المرجعي لدى إدارة الضرائب والمحدد في 15 ألف درهم للمتر المربع بالمنطقة المعنية.
