وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الثلاثاء، فإن فريق بنكيران سبق له أن توصل الى مجموعة من السيناريوهات لوضع حد للخروقات التي يعرفها ملف دعم الغاز، حيث يستفيد عدد كبير من المطاعم والفنادق والضيعات الفلاحية من قنينات الغاز بنفس الاسعار التي يستفيد منها المستهلك العادي، حيث تصل نسبة الدعم فيما يتعلق بقنينة 12 كلغ ألى 83 درهم، علما بأن الطبقات الاجتماعية لا تتجاوز 40 في المائة من مجموع المستفيدين.
وذكرت الجريدة أن آخر المعطيات تفيد باستمرار التهام الغاز لميزانية ضخمة، فخلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية بلغ المبلغ المالي لدعم استهلاك غاز البوتان ما يعادل مليار و691 مليون درهم، مقابل مليار و115 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2016.
ارتفاع يعزى حسب صندوق المقاصة، الى ارتفاع أسعار المواد المدعمة في الاسواق العالمية، وتغيير بنية أسعار مادة غاز البوتان وكذا ارتفاع الكميات المستهلكة.
وحسب "المساء" فإن أول سيناريو مطروح أمام الحكومة هو أداء مبلغ القنينة على شكل شيك اجتماعي لفائدة الاسر الفقيرة، في حدود 100 درهم شهريا، وهو ما سيمكن من تخفيض نسبة الدعم المقررة في إطار صندوق المقاصة بشكل ملموس مع ضبط الجهات التي تستفيد من قنينات الغاز وتوجيه هذه الميزانية نحو الاستتمارات العمومية في المجال الاجتماعي وعلى رأسها قطاع الصحة.
سيناريو الدعم المباشر ورغم ما يحمله من ايجابيات في وضع حد لاستفادة مجموعة من الفئات من الدعم بطريقة غير مستحقة، يطرح اشكالات على مستوى عملية الاستهداف، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المعنية بالدعم، لذلك يوجد امام الحكومة سيناريو ثان يتمثل في إدماج هذا الدعم ضمن فاتورة الماء والكهرباء، من خلال خفضها بحوالي 100 درهم فيما يتعلق بالفئات الاجتماعية.
وفي المقابل، تنقل "المساء" عن مصادر حكومية أن مسالة رفع الدعم مازالت مؤجلة في المرحلة الحالية ولم تطرح بعد على طاولة النقاش بين مكونات الاغلبية للحسم فيها.
