القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة بمقر وزارة الفلاحة سيتم العمل به وتنفيذه بدءا من يوم الاثنين المقبل، وفي هذا السياق عبر عدد من مهنيي الصيد بمدينة الحسيمة في اتصال هاتفي بموقع le360 عن سعادتهم بهذا القرار، مبرزين ان عودة العمل بالميناء الذي يعد المصدر الوحيد لرزق عدد من ابناء المنطقة قرار منطقي "وجاء في وقته" .
وفي سياق متصل، علم الموقع من مصادر خاصة أن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الفلاحة شهد حضور كل من وزير الداخلية ومسؤولين عن القطاع بوزارة الفلاحة إلى جانب محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ووالي جهة الشرق، وإلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إضافة إلى رئيس مجلس جهة الشرق ورؤساء الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري.
وتم خلال هذا الاجتماع بحسب مصادرنا التطرق لقضايا تخص قطاع الصيد البحري بمندينة الحسيمة، كما تم أيضا خلاله الاستماع إلى وجهة نظر عدد من رؤساء الجمعيات العاملة في الميدان، وبناءا عليها تم الاتفاق مع جميع المتدخلين على دعم المراكب المتضررة من انتشار سمك "النيكرو" بسواحل الحسيمة، عبر مساهمة جميع القطاعات المتدخلة في تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100% من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.
وخلال الاجتماع جرى الإتفاق مع جمعيات البحارة على دعم الخدمات الصحية والإجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلا عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي لدعم هذا القطاع.
والتزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال هذا الاجتماع بتوفير خافرة لإنقاذ الأرواح البشرية والبحث عن المفقودين عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر، إلى جانب دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
