مرشدون أجانب خارج القانون يستولون على ميناء طنجة

مرشدون سياحيون بطنجة

مرشدون سياحيون بطنجة . DR

في 22/03/2017 على الساعة 17:00

أضحت عدد من وكالات الأسفار الاسبانية والأجنبية تعتمد بشكل غريب منذ أشهر على عدد من المرشدين السياحيين غير القانونيين والقاطنين بمدينة طنجة لاجل تدبير رحلات السياح الوافدين الى المغرب عبر ميناء طنجة المدينة، وهو الامر الذي تغاضت عنه السلطات المحلية بالمدينة ومعها بعض المهنيين.

 ووفق معلومات حصل عليها موقع le360 فان ازيد من 9 مرشدين سياحيين من دول عديدة باتوا يشكلون ازعاجا كبيرا للمرشدين السياحيين المغاربة بميناء طنجة المدينة، وينتمي هؤلاء لعدد من الدول بينها اسبانيا وفرنسا وبريطانيا، ناهيك عن دول أسيوية عديدة يقصدون كل صباح ميناء طنجة المدينة مع وصول الرحلات السياحية، بهندامهم التقليدي المغربي حتى لا يثيروا الشبهات.

أحد المرشدين السياحيين بمدينة طنجة كشف في اتصال هاتفي بموقع le360 أن الامر استحال معه الاستمرار في العمل نتيجة الطريقة "غير القانونية" التي أضحت تعتمدها عدد من وكالات الاسفار السياحية باسبانيا، والتي تتفق مسبقا مع عدد من المرافقين الغير القانونيين وهم يحملون جنسيات اجنبية من اجل مرافقة مجموعات من السياح الذين يصلون الى المغرب.

في السياق ذاته، كشف مرشد سياحي، عضو بجمعية المرشدين السياحيين بمدينة طنجة، ان امر المرشدين السياحيين الاجانب والغير القانونيين، يشكل خرقا سافرا للقانون والمواثيق الدولية المنظمة لمهنة الارشاد اللسياحي، مبرزا في السياق ذاته ان ميناء طنجة المدينة الذي سيكون احدى اكبر الوجهات السياحية العالمية في المستقبل، يجب على المسؤولين على الشان السياحي، أن يطهروه من مثل هذه الشوائب التي لا تهدد فقط السياحة المغربية بل تهدد الامن المغربي وامن السياح.

عبد اللطيف الحضري شبعة، رئيس جمعية المرشدين السياحيين بمدينة طنجة، قال في تصريح لموقع le360 ان الجمعية ستواصل التصدي لمثل هؤلاء الأجانب الذين يشغلون كمرافقين فقط، لأن مهمتهم عند دخولهم أرض الوطن تسليم الفوج لصالح المرشد المغربي ومرافقته كملاحظ فقط دون التدخل في اختصاصاته.

الحضري اكد أنه على عكس ذلك فإن هؤلاء يقومون بدور المرشد المغربي بل يعملون على اقصائه نهائيا من العمل، وهو يؤدي جميع واجباته الضربيية والقانونية، مبرزا أن كل فوج سياحي يجب ان يكون مرافقا بمرشد وطني، لا ان يصبح المرشدون بطنجة مجرد غرباء.

رئيس الجمعية اكد في سياق متصل ان الجمعية اتخذت مبادرات بينها الاتصال بمجموعة من وكالات الأسفار والتي ترسل هؤلاء الدخلاء من اجل إيجاد صيغة توافقية، غير أنهم لا يبالون ويعتبرون الأمر عاد في ضل غياب مراقبة صارمة، ولهذا ادعوا السلطات على طول الطرق الوطنية إيقاف هؤلاء الأفواج والتأكد من أوراق اعتمادهم.

تحرير من طرف سعيد قدري
في 22/03/2017 على الساعة 17:00