وأوردت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الأزمة المالية للنظام المدبر من طرف « الصندوق الوطني للضمان والتأمين » ترتبط بارتفاع معدل المعاشات التي يتم صرفها للبرلمانيين المتقاعدين مقارنة مع الاقتطاعات والمساهمة المؤداة من مالية المجلسين، حيث يقارب العجز الحاصل بين المداخيل والنفاقات 3 مليارات سنتيم، في حين يتم اقتطاع مبلغ 2900 درهم من تعويضات البرلمانيين، وتساهم المؤسسة التشريعية بالمبلغ ذاته.
وقالت اليومية إن الأزمة المالية التي يمر منها النظام دفعت رئيس المؤسسة إلى طلب دراسة في الموضوع، في ظل اختلالات كبيرة على مستوى معايير المستفدين منه، حيث يمكن لبرلماني شاب لم يصل بعد إلى سن التقاعد أن يحصل على معاش بعد انتهاء ولايته التشريعية، كما ينتظر أن يكشف الخبراء الماليون لمكتب مجلس النواب عن أبرز السيناريوهات التي يمكن الاهتداء إليها لطرح خطة للإصلاح.
ويأني طرح هذا الملف حسب اليومية في وقت تم إقبار النقاش، الذي تفجر حول إلغاء معاشات البرلمانيين، حيث سبق لنواب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن تقدموا بمقترح قانون في هذا الشأن، يرمي أساسا إلى إلغاء مساهمة الدولة، مع تأخير الاستفادة من المعاش إلى غاية بلوغ البرلمانيين سن التقاعد.
وقالت اليومية إنه حسب مصادر من التقدم والاشتراكية، فإن الفريق أحال آنذاك هذا النص على مكتب المجلس الذي يفترض أنه أحاله بدوره على اللجنة المختصة، إلا أنه لم يخضع للمناقشة.
تقاعد البرلمانيين
يبدو أن مقترحات التقدم والاشتراكية « غير مرغوب فيها » خاصة أن الأمر يتعلق بوقف مساهمة الدولة وتأخير الاستفادة من المعاش إلى غاية بلوغ سن التقاعد، وفي المقابل يتم طرح مجموعة من السيناريوهات، منها رفع نسبة المساهمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفجر غضب الرأي العام، خاصة في سياق الإجراءات التي همت الصندوق المغربي للتقاعد وأخرجت المعارضين إلى الشارع للاحتجاج على خطة الحكومة.
