وترأس حفل التوقيع رئيس جامعة محمد الأول ياسين زغلول، إلى جانب مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي، حيث تم خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن هذه الشراكة تندرج في إطار إرادة مشتركة لوضع تجهيزات علمية متطورة، تعتمد أحدث التقنيات، رهن إشارة المجتمع العلمي الجهوي، ولاسيما في مجالات الكيمياء، وتوصيف المواد، والتحاليل البيولوجية، بما من شأنه تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتقوية جسور التعاون بين الجامعة ومحيطها العلمي والصناعي.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه رئيس جامعة محمد الأول بالمشروع الوطني الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والرامي إلى إحداث الوحدات الجهوية للدعم التقني للبحث العلمي (UATRS-R)، باعتبارها هياكل ترابية تسعى إلى توفير الدعم التقني والمنهجي لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه وفرق البحث بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يفوق 140 مليون درهم لهذا البرنامج الوطني، تستفيد منه جامعة محمد الأول بحوالي 30 مليون درهم، عبر تنزيل منصات تكنولوجية مشتركة مجهزة بمختبرات ومعدات متقدمة، تُمكّن من إنجاز تحاليل فيزيائية وكيميائية وبيولوجية دقيقة، فضلا عن التكوين في التقنيات المرتبطة بها، ومواكبة استغلال النتائج العلمية وتحليلها.
وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع كان مطلبا ملحا منذ سنوات، لما يوفره من إمكانات حقيقية لتمكين الطلبة الباحثين والأكاديميين والخبراء من تطوير أبحاثهم العلمية، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، في بيئة بحثية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
من جهتها، اعتبرت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة محمد الأول تشكل لبنة أساسية لإحداث وحدة جهوية مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة في مجالات الكيمياء والبيولوجيا وتوصيف المادة، مبرزة أن هذا المشروع يندرج ضمن أول دفعة من ست وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي على الصعيد الوطني.
وتُعد هذه الوحدة الجهوية الأولى للدعم التقني للبحث العلمي، التي ستحتضنها جامعة محمد الأول، محطة تأسيسية في مسار تفعيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة، الرامية إلى ترسيخ البعد الترابي للبحث العلمي، وتمكين جامعات مختلف جهات المملكة من الولوج إلى بنى تحتية علمية متطورة، بما يسهم في الرفع من جودة البحث العلمي الوطني، وتعزيز دوره كمحرك للتنمية المستدامة، وخدمة الأولويات الوطنية والديناميات الجهوية.
