هذه المستعمرة الرومانية القديمة، تعد أحد أهم المواقع الأثرية بشبه الجزيرة الطنجية إلى جانب ليكسوس وتمودا وكوطا وغيرها من المواقع القديمة المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.
تسمية زيليل
قال محمد بنحدو، خريج المعهد الوطني للآثار والتراث ومحافظ المدينة التاريخية، إن تسمية زليل مشتقة من اسم المستعمرة الرومانية التي أسست على الموقع في 25 ق.م من قبل الإمبراطور أغسطس "كولونية يولية كونسطانتية زليل".
وأوضح بنحدو، في تصريح لـLe360، أن التسمية المتعارف عليها من قبل علماء الآثار هي الموقع الأثري القديم لـ"دشر جديد" نسبة للقرية المجاورة له.
الموقع الذي يتواجد على بعد 30 كلم إلى الجنوب من مدينة طنجة ونحو 12 كلم شمال شرق مدينة أصيلة، عرف الاستقرار البشري منذ عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد الإبيباليوليتيك أي (4000-8000 قبل الميلاد) وفقا لبعض اللقى الأثرية التي وجدت بالموقع لكن خارج السستراتيغرافية، حسب ما يؤكده بنحدو.
تاريخ زيليل
وترجع أقدم اللقى الأثرية المكتشفة بزليل إلى القرن الرابع (ق. م) على شكل خزفيات يونانية وقرطاجية، مع العلم أنه لم يتم اكتشاف أي إنشاءات أو بنيات تنتمي إلى هذه الفترة، على الأقل، حتى الوقت الراهن.
وبالنسبة لأقدم البنيات فإنها تعود إلى مستويين ما قبل العهد الروماني ويطلق عليها الباحثون اسم "المستوى المورطاني الأول والثاني" (2 Maurétanien) و"5 Maurétanien" ويمكن حصر هذه الفترة ما بين أواخر القرن الثاني قبل الميلاد ومنتصف القرن الأول ق م.
ويقول الباحث بنحدو إن الإمبراطور أغسطس قرر ما بين 33 و25 قبل الميلاد إقامة مستعمرة رومانية في الموقع تحت اسم Colonia lulia Constantia Zilil، وبعد ذلك عرفت المدينة الرومانية تطورا عمرانيا كبيرا في القرنين الأول والثاني الميلاديين، كما تشهد على ذلك بعض المعالم والبنايات مثل: المعبد الكبير - الحمامات أسفل الشرفة الجنوبية ثم الصهريج المجاور للحمامات من الجهة الشمالية.
تدمير زيليل
في بداية القرن الخامس الميلادي حدث دمار وحشي ومفاجئ يظهر جليا على معظم نقاط التنقيب في شكل آثار تدمير شامل وحريق كبير ممثل في طبقة من الرماد تمتد على مستوى كل الموقع، ويمكن ربط هذا الحدث بمرور المخربين الوندال عبر شمال المغرب من إسبانيا 429م إلا أنه لا يوجد دليل أثري حتى الوقت الحاضر يؤكد هذه الفرضية.
وأكد الباحث بنحدو أن هذا التدمير كان نهائيا على الرغم من استقرار جد محدود في الموقع حتى العصور الوسطى قبل أن يتحول بعد ذلك إلى أراضي رعي.
تدخل الوزارة
تحظى Zilil باهتمام خاص لدى المختصين والمسئولين نظرا للقيمة العلمية والتراثية الكبيرة للنتائج التي تم الحصول عليها رغم محدودية الأبحاث التي تم إجراؤها، والتي لا تتعدى 8 في المائة من إجمالي مساحة الموقع، ما يدفع مباشرة الى التفكير في كمية اللقى الأثرية وقيمة البيانات التاريخية التي يمكن أن يجلبها استكشاف 92 % من المساحة المتبقية للموقع.
بنحدو أكد أن الموقع، انطلاقا من المعطيات السالف ذكرها يشكل كنزا تراثيا لا مثيل له ذو قيمة علمية قل نظيرها، لذلك خصصت الوزارة في هذا الإطار سبعة ملايين درهم من أجل تصفية الوعاء العقاري للموقع، ثم إبرازه وتهيئته وتأهيله كي يصبح نقطة جلب للسياحة الوطنية والدولية و يشكل قاطرة لتنمية المنطقة.
وفي السياق ذاته يؤكد الباحث المغربي أن الوزارة والمسؤولين بصدد الانتقال لمسطرة نزع الملكية بعدما أثبتت مسطرة الاقتناء بالتراضي محدوديتها، حيث أخذت الوقت الكثير لأسباب متعددة، من قبيل عدم قبول بعض المالكيين بالثمن المعروض وعدم توفر البعض الآخر على أوراق ثبوث الملكية، وكذا تعدد الورثة غير المتفاهمين.
وقد عملت محافظة الموقع بتنسيق مع المصالح المختصة بمديرية أملاك الدولة بطنجة على توفير جميع الوثائق الضرورية لهذا الملف.
وفي 19 يونيو 2019 نشرت بالجريدة الرسمية نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية عدد 5564 الإعلان بإيداع مشروع مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقتضي تهيئة وتثمين موقع زليل الأثري الواقع بجماعة أحد الغربية - عمالة طنجة أصيلة، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض.
وأضاف محافظ الموقع أنه وفي إطار متابعة محافظة الموقع للملف وحسب المصلحة المكلفة داخل المديرية الجهوية لأملاك الدولة، فإن الملف الآن في مرحلته الأخيرة، أي أنه تم تقديمه للأمانة العامة للحكومة قصد التأشير النهائي على مرسوم الأمر بنزع الملكية.