وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها المزدوج ليومي الأربعاء والخمس 20 و21 غشت 2025، أنه وأمام رفض الناصري التنازل، قرر أيت منا رفع قضية، لعقد الجمع العام وإزاحته من منصبه، على أن يتولى هو رئاسة الشركة الرياضية، ويقوم ببيع الأسهم إلى محتضن جديد.
ونقلت الجريدة عن مصدر مسؤول داخل الوداد، تأكيده أن أيت منا وجد صعوبات في تدبير النادي، بحكم أنه ليس رئيسا للشركة الرياضية، ما يجعل جميع الوثائق المبرمة خارج هذا الإطار غير قانونية.
وأوضحت الصحيفة في مقالها أن أيت منا يعيش خلافات داخلية، خصوصا انتقادات حادة من لدن المنخرطين حول طريقة تدبير الشركة، وافتقاد النادي لبعض الوثائق المحاسبية، كاشفةً أن أيت منا اضطر إلى الاستعانة بمكتب خبرة قانونية، من أجل حل الإشكالية، حيث اصطدم بتمسك الناصري برئاسة الشركة الرياضية، ورفضه الاستقالة من منصبه.
وأضاف مقال «الأخبار» أن الناصري قرر استئناف الحكم الصادر في حقه خصوصا، أنه متشبث ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ويرغب في الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للشركة الرياضية للوداد، مبينا أنه من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول داخل الوداد، أنه تم طلب تدخل المحكمة التجارية من أجل حل الإشكال، وسيتم تحديد موعد لعقد الجمع العام الخاص بالشركة خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل.
وبينت الجريدة في متابعتها لهذه القضية أن رئيس المحكمة سيعين شخصا يسمى «القيِّم»، وسيشرف على الجمع العام للشركة الرياضية، والذي على ضوئه سيتم إزالة اسم سعيد الناصري من الشركة، وتعويضه باسم رئيس الشركة الجديد.
وتابع المصدر ذاته أن نادي الوداد سيشهد جمعا عاما أول، متعلقا بالشركة الرياضية، على أن يليه جمع عام ثانٍ، خاص بالمكتب المديري للفريق، وعلى ضوئه سيتم تحديد معالم تدبير النادي بشكل قانوني، معترِفا بوجود مشاكل قانونية كبيرة تعترض الوداد الرياضي، من أبرزها التأخر في الجمع العام للمكتب المديري، بسبب انتظار جميع الفروع أن تعقد جمعها العام، بحكم أن نادي الوداد هو متعدد الفروع، بالإضافة إلى أن الفريق الأحمر لم يقم بجرد حصيلته المالية منذ ما يفوق ثلاثة مواسم، ما يزيد من صعوبة التهييء لعقد الجمع العام.
