وأبرزت يومية « الصباح » في عددها المزدوج ليومي الثلاثاء والأربعاء 29-30 يوليوز 2025، استنادا إلى معطيات حصلت عليها، أن من بين الأساليب التي تستعملها الفرق، إلزام اللاعبين بحضور جلسات استماع من قبل الإدارة في مواعيد غير محددة، ما ينتج عنها غيابهم عن التداريب، وبالتالي تستغل الفرصة لتأكيد هذا الغياب من قبل مفوضين قضائيين، والتحجج بها لتوقيع غرامات كبيرة على اللاعبين المعنيين، في إطار الضغط عليهم لفسخ عقودهم مجانا.
وأوضحت اليومية في مقالها، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارات بعض الفرق أعطت تعليمات لخلية التصوير لملاحقة اللاعبين المعنيين، من أجل رصد تصرفاتهم في التداريب، قصد استعمالها ورقة ضغط عليهم، مضيفة أن بعض الفرق برمجت تداريب على انفراد، للاعبين الذين تريد التخلص منهم مجانا، في مواعد مثيرة للجدل، مثل السابعة صباحا، وأحيانا في فضاءات غير صالحة، في غياب أبسط الشروط الضرورية، مثل الماء والمعدات اللازمة.
وأضاف مقال الجريدة، أنه من بين الضغوط النفسية الأخرى التي يتعرض لها اللاعبون، حرمانهم من تعويض السكن، رغم أن ذلك منصوص عليه في العقود، ومن حضور المعسكرات الإعدادية والمباريات الودية، مبينا أن بعض اللاعبين، عبروا في تصريحات لليومية، عن استغرابهم من صمت العصبة الاحترافية، ونقابة اللاعبين حيال هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الفرق، والضغوط النفسية التي يتعرض لها زملاؤهم في مختلف الأندية، في خرق سافر للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تلزم لوائح « فيفا » الأندية باحترام عقودها مع لاعبيها، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، كما تمنع أي شكل من أشكال التفاوض مع لاعب مازال عقده ساري المفعول.
ووصف لاعبون تحدثوا إلى « الصباح » الوضع بالخطير، والذي لا يمت للاحتراف بصلة، مطالبين بتدخل العصبة الاحترافية لفرض احترام العقود والقوانين المتعلقة بوضعية اللاعبين، وبخروج الاتحاد المغربي للاعبين عن صمته، بإدانة التصرفات التي تقوم بها الفرق في حق لاعبين محترفين لديهم عقود سارية المفعول.
وبينت الجريدة في خبرها، أن هذه الممارسات تضاف إلى أخرى مرتبطة بعدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية منذ الموسم الماضي، ما جعل عددا كبيرا منهم يلجأ إلى لجنة النزاعات، موضحة أن لاعبين قالوا إنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء مصاريف التقاضي وأتعاب المحامي من أجل الحصول على مستحقات مالية محددة في العقود، في الوقت الذي يفترض أن تسهر العصبة الاحترافية على احترام هذه العقود، بما أنها صادقت عليها.
