وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، أنه ورغم المهلة التي منحها منخرطو الرجاء للمكتب الحالي، التي تجاوزت عاما، قصد تسوية الوضعية مع المكتب السابق، وإيجاد تبريرات لبعض المصاريف، فإن كل المحاولات باءت بالفشل، وبات أمام المسؤولين الحاليين حل وحيد، وهو اللجوء إلى القضاء، بعد إبلاغ المنخرطين بذلك.
وأضافت الجريدة أن منخرطي الرجاء رفضوا المصادقة على التقرير المالي المعني بالموضوع، والذي يهم فترة ما قبل اللجنة المؤقتة، التي ترأسها محمد أوزال، بسبب عدم وجود وثائق تحدد المصاريف المذكورة، وتأكيد مكتب خاص للفحص المالي، وجود بعض المصاريف غير المبررة.
ولام منخرطو الرجاء، في وقت سابق، تشير "الصباح"، جواد الزيات، الرئيس الحالي، بسبب عدم مطالبة المكتب المعني بالأمر بالوثائق، التي تؤكد المصاريف المشار إليها في التقرير المالي، ما دفعه إلى منح وعد للمنخرطين والجماهير بالحسم في هذا الملف نهائيا قبل الجمع العام المقبل، الذي لم ينعقد بعد بسبب جائحة كورونا، وينتظر أن يحدد له موعد قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.
ونقلا عن مصادر اليومية، فإن الزيات بحث عن مخرج لهذه القضية قبل الجمع العام المقبل، وتقديم خلاصة نهائية للمنخرطين، تهم تلك المصاريف والتقرير المالي، قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء، بالمقابل تعالت بعض الأصوات من داخل المنخرطين أنفسهم، مطالبة بتجاوز الموضوع، بالمصادقة على التقرير المالي والتفكير في مستقبل الفريق، عوض العودة للوراء، ولم شمل النادي.
ومن المنتظر أن يمنح الزيات، في الجمع العام المقبل، صلاحية اتخاذ القرار بخصوص هذا الموضوع للمنخرطين، الذين سيختارون الخطوة المقبلة، التي سيتخذها المكتب بناء على تصويت جماعي.
