وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم نسبة تخفيض الأجور في نسبة تتراوح بين 20 إلى 70 بالمائة، ولا ينبغي أن تتعدى نسبة التخفيض 70 بالمائة على أعلى تقدير.
كما اشترط الاتحاد الدولي ضرورة حصول اتفاق بين اللاعبين وأنديتهم على تخفيض رواتبهم، بعد تحديد النسبة، علما أن أي اللاعب من حقه اللجوء إلى لجنة النزاعات في حال فرض عليه ناديه تخفيض راتبه دون موافقته.
وألزم "فيفا" الأندية بضرورة كتابة وثيقة رسمية تشير إلى السبب الذي دفعها إلى اللجوء إلى تخفيض أجور لاعبيها، مع ضرورة أن يكون الوضع المالي للفريق لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته اتجاه لاعبيه، وأن يكون تخفيض الأجور من بين الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.
ويشترط "فيفا" أيضا، ضرورة أن يكون هناك توازن بين راتب اللاعب والمبلغ الذي سيخصم منه، حتى لا يتسبب الراتب الجديد للاعب في أزمة مالية ولا يضمن له حياة كريمة.
وحدد الاتحاد الدولي شرطه الخامس، في ضرورة أن يشمل تخفيض الأجور جميع اللاعبين، وليس فئة دون أخرى، مع إمكانية الاختلاف بين نسب التخفيض حسب أجور ومنح توقيع كل لاعب.
للمزيد من أخبار الرياضة، زوروا موقعنا: http://ar.sport.le360.ma/
