ووجّهت الوزارة مراسلات إلى المديريات الإقليمية، تحث من خلالها المؤسسات التعليمية الثانوية على تبسيط مساطر إعادة التمدرس لهذه الفئة من التلاميذ، عبر عقد مجالس الأقسام للنظر في طلبات الراغبين في العودة إلى مقاعد الدراسة.
وأكدت الوزارة على ضرورة انطلاق هذه المجالس بداية من الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2025، مع إمكانية إعادة عقدها لاحقاً حسب الحاجة، شريطة احترام معايير دقيقة في معالجة الطلبات.
ومن بين المعايير الأساسية التي شددت عليها الوزارة، مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للتلاميذ، وقبول العودة التلقائية للذين لم يتجاوزوا سن 16 عاماً. كما حثت على عدم اعتبار السلوك كمعيار لرفض الطلب، إلا إذا توفرت تقارير موثقة في الملف المدرسي تُبرر ذلك.
وأشارت المراسلة إلى إمكانية دراسة طلبات التلاميذ الذين سبق أن تقدموا بطلبات لإعادة التمدرس خلال مواسم دراسية سابقة.
ولتنظيم العملية، حددت الوزارة سقفاً للسن الأقصى لإعادة التمدرس بحسب المستويات الدراسية، حيث حددت 17 سنة للسنة الأولى إعدادي، و18 سنة للثانية إعدادي، و19 سنة للثالثة إعدادي، و20 سنة للجذع المشترك، و21 سنة للسنة الأولى باكالوريا، و22 سنة للسنة الثانية باكالوريا.
وفتحت الوزارة الباب أمام مجالس الأقسام لمنح « فرصة أخرى » في حالات استثنائية، تتيح قبول تلاميذ تجاوزوا السن المحدد، خصوصاً إذا توفرت مبررات اجتماعية أو صحية تستدعي ذلك.
