وحسب ما أوردته يومية «الأخبار» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن قرار الأساتذة المنتمين إلى هذه الفئة يزيد من قرارات الإضراب عن العمل الذي خاضوه لـ17 يوما من الإضراب عن العمل في أقل من شهرين (من 1 يناير إلى غاية 24 فبراير2023).
وأوضح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه «يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما والتربية - الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة والإداريين، جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات أو المتعاقدين وأطر الدعم، بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقاط تلامذتهم وأوراق الفروض إلى الإدارة ودخولهم في إضرابات متقطعة ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشهادات العليا وملف دكاترة القطاع».
واعتبر المركز أن «التلميذ يضيع في زمن التعلم والتكوين بسبب هذا الاحتقان، مما يتسبب في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها» معبرا عن استعداده لـ«الوساطة بين المعنيين بهذه الملفات والقطاع الوصي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات»، رافضا «اتخاذ التلاميذ رهينة مهما كانت الأسباب والظروف والإخلال بالواجب المهني، وضرورة ربط الواجبات والحقوق كاملة»، مذكرا بـ«كون أسباب التوتر وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا»، مجددا رفضه التام «لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة وهو ما يشكل عنوانا بارزا لهشاشة وضعيات نظامية».
