واتهم الطالب اللجنة بخرق مبدأ التخصص، بعد إسناد الإشراف لأستاذ من حقل الآداب على موضوع في الإعلام والاتصال، وبإقصاء جميع المترشحين لصالح مترشحة واحدة، معتبرا أن ذلك يمس بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، ومطالبا بفتح تحقيق لإنصافه، وضمان احترام معايير النزاهة والاستحقاق داخل الجامعة.
في المقابل، أوضحت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، حقيقة ما تم تداوله بخصوص ما وصف بـ«الخروقات» التي شابت عملية الانتقاء لمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه، حيث أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، الحسين أوشني، أن عملية الانتقاء تمت في إطار من الشفافية التامة، وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها وطنياً.
وشدد عميد الكلية في اتصال مع le360، على أن المختبر المعني منفتح على مختلف تخصصات الماستر ذات الصلة، من بينها الأدب الحضاري، والتواصل، والإعلام الرقمي، وذلك في انسجام مع طبيعته البينية التي تجمع بين الثقافة، والاتصال، والعلوم الإنسانية.
من جهته، بيَّن الأستاذ مصطفى سلوي، أستاذ داخل المختبر ومشرف على أطاريح الدكتوراه، أن الهدف هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الباحثين، دون إقصاء لأي مترشح يستوفي الشروط العلمية المطلوبة، نافيا بشكل قاطع في تصريح مماثل للموقع أي إقصاء لأي مترشح، وموضحا أن جميع الملفات خضعت للتقييم وفق معايير واضحة ومعلنة سلفا.
وأكد سلوي أن الإشراف على المواضيع التي تفضل السادة الأساتذة باقتراحها لم يأت فيه أي استبعاد لأي مترشح، ومن أي تخصص كان، حيث إن جميع أسلاك الماستر بتخصصاتها جاءت ممثلة من خلال الموضوعات المقترحة من طرف أساتذة المختبر.
واختتم الأستاذ نفسه تصريحه بالتأكيد على أن كلية الآداب بوجدة ملتزمة دائما بمبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية، وحريصة على استقطاب الطلبة الباحثين من مختلف التخصصات، في إطار يحترم الشفافية، ويعزز المكانة العلمية لجامعة محمد الأول ومصداقية مختبراتها البحثية.
