وأبرز مصدر خاص، أن تفاصيل القضية تعود إلى تورط المتهمة في عدة مخالفات قانونية، حيث وجهت إليها النيابة العامة تهما من بينها الإخلال العلني بالحياء والتعري المتعمد، بالإضافة إلى البذاءة في الإشارات والأفعال، والتي تم توثيقها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.
وأدينت المتهمة حسب المصدر ذاته، بتهمة استغلال قاصر دون سن الثامنة عشرة، وإعطاء القدوة السيئة في السكر والسلوك العام، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالقيم المجتمعية، مضيفا أن التهم الموجهة إلى « مولات العشعوش »، لم تقتصر على المخالفات المتعلقة بالأخلاق العامة، بل امتدت لتشمل جرائم أخرى، كإشاعة ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعا في الأوساط المجتمعية، خاصة بمدينة جرسيف، وبين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار المحكمة ومعارض له، ما بين مطالب بتطبيق القانون بحذافيره للحفاظ على قيم المجتمع، وبين من يرون أن العقوبة مخففة.
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة أمنية وقضائية تستهدف محاربة المحتوى المسيء والمخالف للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي للممارسات التي تهدد الأمن المجتمعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير هذا النوع من المحتوى على الشباب والأطفال.