وشهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، الذين حلّوا بالمحكمة لمؤازرة زميلهم المتابع بتهمة «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993 بفاس.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بعد 22 جلسة، قد قضت في 11 يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد تكييف التهم المنسوبة اليه من أجل «المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، والحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة ذوي الحقوق، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيًا في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى 25 فبراير 1993، حين تعرض الطالب محمد أيت الجيد، رفقة زميله الخمار الحديوي، لاعتداء جسدي عنيف بالقرب من الحي الصناعي سيدي إبراهيم بمدينة فاس، ما تسبب في وفاته متأثرًا بإصابته البليغة في الرأس بعد أيام قليلة، حسب ما وثقه التقرير الطبي آنذاك.
