وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 هذا الموضوع، مبنية أن الاستطلاع أسفر عن أن أهم المقتضيات التي تحتاج للمراجعة في نص مدونة الأسرة الأصول المحتسبة بنسبة 50 في المئة، والحضانة ب 40 في المئة، في حين اعتبر 58.8 من المشاركين، أن الطريقة الأنسب التدبير الأموال المشتركة بين الزوجين هو الإبقاء على النص الحالي، فيما أكد 41.2 في المائة على جعل الأموال مشتركة بين الزوجين كمبدأ عام.
وأبرزت اليومية في مقالها أنه بخصوص إشكالية ثبوت الزوجية بعد توقف العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الحالية، يرى 26.5 من المشاركين في الاستبيان تحديد المرحلة الانتقائية، فيما 11.8 في المائة يؤكدون على ضرورة تمديد المادة 16 و72.8 على التنصيص على مقتضی جدید، مضيفة أنه وفيما يتعلق بتزويج القاصرات، أكد 27.6 على الإبقاء على النص الحالي، فيما اعتبر 41.2 بضرورة تقييده، و31.2 بالاستغناء عنه.
وسجل الاستبيان بخصوص تعديل مسألة الولاية على الأبناء في الزواج أن 41.1 شددوا على جعل ولاية الأم في مرتبة ولاية الأب، و48.8 في المائة طالبوا بالاحتفاظ بنفس ترتيب النص الحالي، فيما قال 4.7 بترجيح كفة ولاية الأم عن ولاية الأب، في مقابل رأى 63.5 في المئة ضرورة التنصيص على الوكالة في الطلاق، على غرار الزواج، في التعديل المرتقب، في حين صرح 36.5 على أنه ليس هناك ضرورة للتنصيص على الوكالة في الطلاق.
ویرى 62.9 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن مؤسسة التعدد تحتاج إلى التعديل في الإصلاح المرتقب، فيما 37،1 في المأنة لا يرون ضرورة لذلك، وبالنسبة للموافقين على التعدد فأكدوا على ضرورة تقیید مؤسسة التعدد بحالة استثنائية وحيدة، هي عدم وجود أبناء وثبوت العقم، وتحديد المبرر الموضوعي، مع حصر الحالات الاستثنائية تقيدا بالسلطة التقديرية للمحكمة.
