وأشارت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 15 نونبر 2024، إلى أن من بين أبرز ما صادقت عليه لجنة المالية تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية، والتي تهم مهنيي الصحة، وتخص تحديدا مركزية المناصب المالية، وصفة الموظف، وذلك بالمصادقة على حذف ونسخ الصيغة، التي كانت أثارت الاحتقان في صفوف الشغيلة الصحية، ودفعتها إلى خوض إضراب وطني ليومين الأسبوع الماضي، وتعويضها بمقتضيات دائمة.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، والمُشَكَّل من النقابات الموقعة على اتفاق يوليوز 2024، أعلن في بلاغ أصدره عقب مصادقة اللجنة النيابية، إنه تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموَقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية، والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، حيث أشار التنسيق في البلاغ ذاته إلى أن «هذه المقتضيات خلقت احتقانا بقطاع الصحة، مما اضطر معه التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي».
وبيَّن مقال الجريدة أن التنسيق النقابي، الذي يضم ست نقابات في قطاع الصحة، أبرز أن مجلس النواب صادق في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأولتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق 23 يوليوز مع الحكومة، مكرِّسةً مطلب الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة، باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة، فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذلك الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية».
ولفتت الجريدة في مقالها النظر إلى أن مشروع قانون مالية 2025، قد جاء بما يلي: « خلافا للأحكام الجاري بها العمل، يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملاً بأحكام القانون رقم 08.22 المحدَث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم »، مشيرة إلى المادة ذاتها أوضحت أن «المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر تظل مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها، وحذف المناصب المالية المذكورة ».
وأضافت المادة أنه « خلافا للأحكام الجاري بها العمل، يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم، التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، عملاً بأحكام القانون رقم 11.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم»، مبرزةً أنه ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل الوكالة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة ».
وذكرت المادة أيضا أنه « خلافا للأحكام الجاري بها العمل، يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عملا بأحكام القانون رقم 10.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها إلحاقهم، على أن تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم تحمل المعنيين بالأمر من قبل الوكالة ابتداء من فاتح يناير من السنة المالي الموالية، مع حذف المناصب المالية المذكورة ابتداء من تاريخ إدماج المعنيين بالأمر لدى هذه الوكالة ».
واعتبر مقال الأحداث المغربية أن هذه المقتضيات أثارت حالةً من الاحتقان بين مهنيي الصحة، وقد راسل التنسيق النقابي كلا من رئاسة الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية لتقديم مقترحات تعديلاته، معلنا عن التشبث بالحفاظ على مركزية المناصب المالية، وكذا صفة الموظف العمومي، مبينةً أن التعديل الجديد نصَّ أيضا على «الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وكذلك «الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة».
وأورد مقال الصحيفة أن الأغلبية ذكرت في تبريرها للتعديل إنه «يأتي استجابة لحل الإشكالية التي طرحتها النقابات في قطاع الصحة، المتعلقة بتحمل نفقات الموظفين من طرف الميزانية العامة، على إثر تنزيل إصلاح ورش المنظومة الصحية»، معتبرةً أن التنسيق النقابي أعلن استقباله «بشكل إيجابي الصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول اليوم من طرف لجنة المالية، معرباً « عن امتنانه لكل من ساهم في ذلك، وتفاعل مع مقترحات التنسيق النقابي »، مؤكدا عزمه «التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، في شقيه المادي الاعتباري والنصوص التنظيمية».
كما لفت التنسيق، في بلاغه دائما، إلى أنه بدأ «التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقاط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز 2024 صباح أمس الأربعاء، بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة، كتبت مرة واحدة في قانون المالية الحالي، وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية»، موضحاً أنه يؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة، وصرفها من الخزينة العامة للمملكة لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين».
