وقالت أسماء سقوط، عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في تصريح لـLe360، إن «تنسيقيات أطر التعليم اجتمعت في شكل نضالي جديد، لرفضهم ماء جاءت به الحكومة رفقة النقابات في 10 دجنبر، شكلا ومضمونا».
وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه «من حيث الشكل، فإن النقابات التي حاورت الحكومة هي نقابات لا تمثل قطاع التعليم ولا الشغيلة نهائيا، وتمثل نفسها فقط».
وأكدت سقوط بأن رجال التعليم يرفضون تماما أن تمثلهم النقابات، وأن ما يمثلهم هم التنسيقيات الذين يعتبرون صوت الأساتذة، وأنه من الضروري محاورة التنسيقيات من قبل الحكومة وتلبية مطالبهم.
وأضافت المتحدثة ذاتها بأنهم يرفضون النظام الأساسي من حيث المضمون، «لأن الحوار بين الحكومة والنقابات بخّس مطالب شغيلة التعليم وجمعها في مطلب واحد وهو الزيادة في الأجور».
وعن تعويض التلاميذ في الحصص التعليمية الضائعة بسبب الإضراب، قال محمد بن الشيخ، أستاذ الفلسفة بثانوية الحسن الثاني، مديرية بن سليمان لـLe360، إن «أسرة التعليم تتأسف لضياع الحصص للتلاميذ، لكن المسألة بنيوية»، مضيفا أنه «لا يمكن فصل شيء عن شيء.
واستدرك قائلا: «ما ذنب الأستاذ الذي أساءت إليه الوزارة بنظام أساسي مشؤوم يعبر عن انتكاسة، يضم عقوبات وأمور غير مسبوقة»، متسائلا: «ما ذنب هئية التعليم عموما، وكل عناصر المكونة للعملية التعليمية، الأستاذ والتلميذ؟».
وعن رفض نظام التعاقد، قال كمال غيام، أستاذ في مديرية سيدي البرنوصي عن السلك الابتدائي، في تصريح مماثل، إن «نظام التعاقد يضر بالتلميذ أولا»، مردفا أنه «لا يمكن لأستاذ لا يؤمن بمهنته، أن يعيش استقرارا نفسيا، لأن ذلك ينعكس على أدائه في القسم، وأن التلميذ هو المتضرر من التعاقد»، مشددا على أن «التعاقد يمكن أن يصلح لقطاعات أخرى غير التعليم».
وعن رفع شعار «الأستاذ هو الأساس»، قال المتحدث ذاته إن «الأستاذ هو الأساس، وهو أمر لا جدال فيه، فإذا لم تكن للأستاذ كرامة، فأي قيم سيمنح للتلميذ الذي هو أستاذ الغذ؟».
وعن رفضهم المطلق للنظام الأساسي الجديد بالمطلق، قال غيام إن «هذا النظام أجهز على الكثير من الحقوق»، وإنه «مفاجئ للشغيلة التعليمية، ويتنافى حتى مع الوعود الانتخابية التي أطلقتها الحكومة في بداية مشوارها، لاحتوائه على بنوذ غامضة»، معتبرا أنه «لا يمكن للأستاذ أن يتنازل عن حقوقه ومطالبه التي تضمنها الوظيفة العمومية».
