وطالب عدد من المواطنين والمواطنات، في تصريحات متفرقة لـLe360، بإعادة النظر في السعر الذي فرضته الشركة، والذي يتعدى في بعض الخطوط نسبة الـ50 بالمائة، كما طالبوا بضرورة تجديد أسطول النقل الحضري وفتح خطوط جديدة عوضا عن الزيادة في أسعار التذاكر.
وردا على الزيادة المفاجئة، أوضح عمدة مدينة طنجة منير الليموري، في ندوة صحفية عقدها بمقر جماعة طنجة، أن الزيادة التي عرفتها تعريفة تذاكر شركة ألزا الإسبانية، كانت مقررة حسب دفتر التحملات سنة 2020.
وأشار منير اللميوري إلى أن هذه الزيادة جرى تأجيلها سنة 2020 نظرا لظروف جائحة كورونا، وأن مؤسسة التعاون البوغاز التي يترأسها هي التي ستؤدي للشركة فارق الزيادة منذ سنة 2020.
وواصل عمدة طنجة تبرير الزيادة بالتأكيد على أنها «قانونية وتدخل في إطار السعر المحدد في مدينة طنجة»، والذي يعد، حسب قوله، «الأقل وطنيا مقارنة بأسعار التذاكر بالرباط ومراكش والدار البيضاء».
وكانت الشركة الاسبانية قد فرضت زيادات مفاجئة في أثمنة خدماتها بالخطوط الحضرية التي انتقل سعر التذاكر بها من 3.5 دراهم إلى 4 دراهم، فيما رفعت من أثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط طنجة بعدد من الجماعات القروية والشبه الحضرية بمعدل درهم واحد لتصبح ما بين 5 حتى 8 دراهم.
وفي تفاصيل القرار، أوضحت الشركة أنه تقرر رفع ثمن الخطوط الحضرية من 3,50 درهم لتصبح بمبلغ 4 دراهم، فيما رفعت ثمن الخطوط القروية (i5, i1, i6, i9, i18, i19) لتصبح بمبلغ 5 درهم للرحلة، وكذا رفع ثمن الخطوط القروية التالية (i7, i8, i10, i11, i13, i14, i15, i16) ) حيث أصبحت بمبلغ 6 درهم للرحلة، وقررت شركة ألزا أيضا الرفع من ثمن الخطوط القروية التالية التي أصبحت (i3, i4, i4B, i12, i17) التي أصبحت تذاكرها بمبلغ 8 درهم للرحلة.
