وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بلاغ لها، إنها تعتبر «أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحلّه ودون إشراك اللجنة الوطنية، محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة والطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها».
وطالبت بـ«رفع قرار حل المجالس والمكاتب دون قيد أو شرط والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة».
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح الوزاري-الحكومي «ممعن في التراجعات، خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة»، مؤكدة أن نسبة رفض المقترح الذي توصل به الطلبة عبر مؤسسة الوسيط للمرة الثانية، فاقت 81,4٪.
ولفتت إلى أن الوزارة رفضت طلبهم بضمان دورتين لكل أسدس، «عبر الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى، في حين نعاين برمجة عشوائية -متجاوزين لمجالس الكليات- وأحادية لدورات الامتحان فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل، وفي الوقت نفسه ترفض حين نطلبها عبر مختلف الوساطات وآخرها مؤسسة الوسيط».
ويأتي هذا البلاغ ردا على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الاثنين، بالبرلمان، حيث صرّح أن «نسبة طلبة الطب المقاطعين لحدود دورة أكتوبر الماضي لم تتجاوز 41 في المائة، بينما اجتاز 60 في المائة منهم الامتحانات منذ شهر يونيو، داعيا الطلبة إلى إنهاء المقاطعة والالتحاق بالمدرجات».
وقال ميراوي، إن وزارته قدمت عرضا «شاملا يستجيب لطلبة الطب، مقدماً أجوبة صريحة على التساؤلات التي يطرحونها»، مضيفاً أن العرض «قدم حلولاً واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، محدداً كل التدابير اللازمة لضمان التزام الحكومة في هذا الشأن»، وكاشفا أن أربع نقاط ظلت عالقة لحد الساعة، ويتعلق الأمر بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة وبرمجة الامتحانات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تقليص مدة التكوين «لا يضر بجودة التكوين»، مُردِفا أن «جميع الدولة التي تجاورنا، خصوصا في الشمال، اعتمدت مدة 6 سنوات في التكوين، بل إن إنجلترا اعتمدت 5 سنوات»، موضحا أن الوزارة فتحت إمكانية إضافة السنة السابعة لمن يريد ذلك من الطلبة.
وبشأن العقوبات التأديبية، قال الوزير: «سنتعامل مع طلبة الطب بالطريقة التي تعاملنا بها مع طلبة الصيدلة. هذه النقطة أعتبرها متجاوزة». وبخصوص مكاتب الطلبة، اعتبر المسؤول الحكومي أنها «كلها غير قانونية »، موضحا أن «المكاتب تكون خاصة بالأنشطة الموازية والثقافية فقط وعلى الرغم من ذلك أعطينا مهلة 6 أشهر لكي تطبق هذه المجالس القانون».
وتعتزم لجنة طلبة الطب عقد اجتماع جديد مع وسيط المملكة، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل بحث سبل إنهاء هذه الأزمة وتلقّي المقترحات الجديدة القادمة من وزارة التعليم العالي.
ويرتقب أن يقدم وسيط المملكة رد الوزارة على آخر مقترحات قدمها الطلبة بعد رفضهم المقترح الحكومي الأخير بنسبة وصلت إلى 81,4 في المائة، وفق ما أكده مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب لـLe360.
هذا، وتأتي هذه المستجدات بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات نظمها الطلبة في مختلف ربوع المملكة، آخرها ما سُمّي بـ«إنزال الرباط»، حيث احتج آلاف الطلبة قادمين من مدن مختلفة رفقة أولياء أمورهم أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 5 أكتوبر 2024.
ديابو: مظاهرة جديدة لطلبة الطب أمام البرلمان الأحد 5 كتوبر2024 في الرباط
وكان ما يقارب 300 طالب طب قد نظموا، ليلة الأربعاء-الخميس 25 شتنبر 2024، اعتصاما احتجاجيا أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط. وردّد المعتصمون شعارات مُنتقدة للحكومة، خاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مُندّدين، بشكل خاص، بقرار تقليص مدة دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات.
وكان الطلبة يعتزمون مواصلة هذا الاعتصام الليلي حتى الساعة 7:00 صباحا من يوم الخميس. وفي النهاية، لم يكن الأمر كذلك.
اعتصام طلبة الطب بالرباط مساء يوم الأربعاء 25 شتنبر2024 أمام مقر الكلية. LE360
يذكر أن هذه الخطوة التصعيدية الجديدة التي اتخذها الطلبة للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم، قد انطلقت من مدينة وجدة، حيث اعتصم طلبة الطب والصيدلة بوجدة، أمام مقر الكلية، مساء الأربعاء 18 شتنبر 2024، لمدة 12 ساعة، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه «الآذان الصماء لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي».
طلبة وجدة يخوضون اعتصاما لمدة 12 ساعة. محمد شلاي
وقبلها، احتج عشرات طلبة الطب والصيدلة، السبت 7 شتنبر 2024، بجوار كلية الطب والصيدلة، وسط مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد يومين من مقاطعتهم امتحانات استدراك الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2023-2024.
طلبة الطب والصيدلة يحتجّون بالدار البيضاء. عبد الرحيم الطاهيري
