وأوضحت الوزيرة أن معدل الفقر المطلق انخفض على المستوى الوطني من 4.8% إلى 3.9% بين عامي 2014 و2022، مع تسجيل تراجع مهم بالوسط القروي من 9.5% إلى 6.9%. حسب نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر (2022-2023).
كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 9.1% سنة 2014 إلى 5,7% سنة 2022 مع تسجيل انخفاض أكبر بالوسط القروي (من 19,4% إلى 11,2%)، في حين انتقل من 2,2% إلى 2,6% بالوسط الحضري.
وأظهرت نتائج البحث، تضيف فتاح العلوي، تحسنا في المستوى المعيشي للأسر بشكل عام، مع انخفاض في معدل الفقر المطلق. وتراجع الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، أي ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي. أما على مستوى الفرد، فقد سجل متوسط النفقة السنوية للفرد ارتفاعا مهما خلال نفس الفترة، منتقلا من 15.876 درهم إلى 20.658 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 1,1%.
وقالت المسؤولة الحكومية، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول سبل مواجهة تنامي الفقر بالمغرب، إن المغرب « حقق نتائج مشجعة على مستوى القطاعات الاجتماعية وتقدما ملحوظا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وذلك بفضل المجهودات الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي ». مشيرة إلى أن تحقيق هذه الإنجازات « يرتبط بالسياسات العمومية الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي من خلال رصد أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية ومواصلة العمل لتمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة والسكن اللائق وإيلاءه عناية خاصة بالفئات الاجتماعية عبر برامج الاستهداف ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية ».
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إنجازات ملموسة في مرحلتها الثالثة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واصلت خلال المرحلة الثالثة تحقيق نتائج ملموسة على مختلف المستويات، خاصة في المجالات الترابية الأقل تجهيزا.
وأوضحت أنه في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، تم خلال الفترة 2021-2023 إنجاز 1.576 مشروعا بغلاف مالي بلغ 2,11 مليار درهم. وقد خصص 39% من هذه المشاريع لفك العزلة عن العالم القروي، و20% لدعم التمدرس، و19% للتزود بالماء الصالح للشرب، و15% للكهربة القروية، و7% لتحسين الخدمات الصحية.
أما برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، تضيف المتحدثة، فقد شهد برمجة 4.064 مشروعا ونشاطا بنفس الفترة، بكلفة قاربت 3 ملايين درهم، توجه 56% منها لبناء وتجهيز مراكز الاستقبال، و29% لدعم تسييرها، و13% لتأهيلها، و2% للتكوين والدراسات.
وفي برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 15.090 مشروعا بكلفة 3,67 مليار درهم، استفاد منها 385 ألف شخص. وشملت هذه المشاريع محاور تحسين الدخل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز قابلية التشغيل.
كما همت المبادرة برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بـ1.651 مشروعا بين 2021 و2023، غطت صحة الأم والطفل، ودعم التعليم، وتطوير كفايات الأطفال. وتم تشغيل 6.800 وحدة للتعليم الأولي بالعالم القروي بكلفة 2,5 مليار درهم.
الدعم الاجتماعي للتعليم: توسيع قاعدة المستفيدين
أبرزت الوزيرة أن عدد المستفيدين من الداخليات وخدمات الإطعام المدرسي في الموسم الدراسي 2024-2025 بلغ على التوالي 147.778 و114.879 تلميذا، فيما استفاد 638.698 تلميذا من النقل المدرسي. وخصص لهذه الخدمات غلاف مالي قدره 1,77 مليار درهم سنة 2023.
وتابعت: كما استفاد 4,45 مليون تلميذ من المبادرة الملكية « مليون محفظة » خلال الموسم 2023-2024. وابتداء من الموسم 2024-2025، اعتمدت صيغة جديدة تقدم دعما ماليا مباشرا للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي، بقيمة 200 درهم لتلاميذ الابتدائي والإعدادي و300 درهم لتلاميذ الثانوي، ليستفيد منها أكثر من 3 ملايين تلميذ.
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية: نحو شمولية التغطية
أشارت الوزيرة إلى أن ورش تعميم التغطية الصحية الإلزامية، الذي اكتمل في نهاية 2022، رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024، بينهم 11,3 مليون مستفيد من نظام « تضامن » و11 مليون من نظام العمال غير الأجراء أو «الشامل».
كما أكدت أن الدولة تحملت اشتراكات بقيمة 15,51 مليار درهم في نظام « تضامن» إلى غاية شتنبر 2024، إضافة إلى مليار درهم سنويا لتغطية الجزء المتبقي من التكاليف الصحية في المستشفيات العمومية.
برنامج الدعم الاجتماعي المباشر
منذ إطلاقه في دجنبر 2023، تضيف العلوي، استقبل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 4,9 مليون طلب إلى غاية شهر شتنبر 2024، 60% منها تخص إعانات مرتبطة بحماية الطفولة. وبلغ عدد المستفيدين 3,9 مليون أسرة (12 مليون شخص) منهم 5,6 مليون طفل ومليون مسن. وخصصت الحكومة للبرنامج أكثر من 22 مليار درهم، منها 20,46 مليار درهم برسم سنة 2024.
