وأصدرت الهيئة القضائية حكمها بعد المداولة وعقب الاستماع الى تدخل النيابة العامة الذي طالب بأقصى العقوبات في حق المتهم وكذا تصريحات المتهم الرئيسي الذي وقف عاجزا عن نفي ما اقترفته يده بحق الضحية بدون سبب، كما تم الاستماع لدفاع الطرف المدني ولمحامي المتهم.
وتعود فصول القضية ليوم 13 فبراير 2026، حينما ارتكب المتهم جريمة بشعة وسط قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس وسط المدينة وخلفت صدمة واسعة وسط الأطر الصحية والمرتفقين والممرضين بداخل المستشفى، وهي الجريمة المروعة التي راح ضحيتها مسؤول بشركة تجارية، إثر تعرضه لطعنات قاتلة من قبل المتهم.
وكان الضحية قد توجه إلى قسم المستعجلات بغية الاطمئنان على الحالة الصحية لطفلة تبلغ من العمر 14 سنة، وهي ابنة المتهم، وكانت قد أصيبت في حادثة سير بعدما صدمتها شاحنة تابعة للشركة التي يعمل بها، غير أن هذه الزيارة تحولت إلى مأساة، بعدما باغته والد الطفلة ووجه إليه طعنات خطيرة، معتقدا أنه السائق المسؤول عن حادثة الدهس.
