وجاء في القرار، الصادر قبل أيام، أن الهدف من توقيف الرخص يهدف الحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قِبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للمقاطعات الأربع.
وأضاف القرار الصادر، الذي تباينت ردود الفعل حوله بمدينة طنجة، أن الظاهرة تخلف سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام.
ودعا قرار والي طنجة المسؤولين بالمقاطعات الأربع، بني مكادة ومغوغة والسواني وطنجة المدينة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف .إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع الرئيسية والساحات العمومية، التابعة للنفوذ الترابي لهذه المقاطعات الأربع
ويُتوقع، بحسب مصادر خاصة، أن يتم اتخاذ، في العام المقبل الجديد، تدابير وقائية وإجراءات جديدة بعدد من شوارع طنجة، خصوصا وسط المدينة، من قِبل السلطات المحلية ومصالح الأمن، إذ كشفت مصادر إلى نه بات ممنوعا في عدد من الشوارع والساحات تواجد حراس السيارات أو أشخاص يعملون بشكل غير قانوني على استخلاص أموال من أصحاب السيارات، ما سيعرض عددا من حراس السيارات إلى إجراءات قانونية.
وفي تعليقه على القرار، قال زكرياء أبو النجاة، عضو بالمجلس الجماعي لطنجة، في تصريح لـ360، إن «القرار الصادر، وعلى أهميته، لا يمكن أن يُعتبر سوى نقطة البداية في مسار طويل وشاق نحو استعادة النظام الحضري، فالحاجة مُلحّة لاعتماد تعريفات موحَّدة ورسوم رمزية لركن السيارات، تُراعي القدرة الشرائية للمواطنين دون الإضرار بالمجال العام، وإعادة الرصيف إلى وظيفته الأصلية كمِلْك عمومي مفتوح لا يُشوّه بيافطات عشوائية».
وكشف أبو النجاة أن «هذه الخطوات، وإن كانت تستحق الإشادة، فهي تفرض في الآن ذاته استنفاراً مؤسساتياً وجماعاتياً لمواكبتها بشكل يليق بحجم التحديات.
وشدد العضو الجماعي على «ضرورة التزام القائمين على هذا الملف بجماعة طنجة بتبنّي مقاربة ممنهجة وشفافة، تُجنِّب العمل العشوائي وتجاوز مظاهر تضارب المصالح التي لا مزالت تُلقي بظلالها على القرارات، مبرزا أن تحقيق تنظيم مُتكامل للسير والجولان ليس رفاهية، بل واجب يفرض نفسه لضمان مستقبل يُكرّس التنمية المستدامة ويُحقّق تطلعات سكان المدينة وزوارها».
