وأفاد تقرير الهيئة بأن هذه الأخيرة تأكدت أن المغرب بحصولـه عـى درجـة 100/38 في مؤشرات مـدركات الفسـاد برسـم 2022، يكـون قد تراجــع بخمــس 5 نقــط خــلال الأربــع ســنوات الأخيــرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر.
ورصدت الهيئة تطور الفساد على المستوى الوطني من خلال استقراء نتائج البارومتر العربي الصادر في شهر أكتوبر 2022 حول المغرب. والتي جاءت مؤكدة استمرار التفشي الكبير للفساد، وارتفاع مستوى الإدراك بتفاقمه، بشكل خاص، في أوساط الفقر والهشاشة والبُعد عن المركز؛ ما يعني أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط.
الفساد متفشٍّ في عدة قطاعات ومؤسسات عمومية
ومن زاوية المتابعات القضائية، وقفت الهيئة على بعض المعطيات التي قدمها تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، والذي أكد ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة عن طريق الخط المباشر منذ انطلاق العمل به؛ وهي حالات تهم العديد من القطاعات وتتحلق أساسا بأعوان ورجال السلطة، والجماعات الترابية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمياه والغابات، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة. بالإضافة إلى قطاعات الصحة والعدل والتجهيز والنقل، والمستخدمين بالقطاع الخاص.
ورصدت الهيئة، بخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إصدار المحاكم المالية لـ 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 474150000 درهم. بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15739.006,88 درهم. مع التأكيد على ارتباط أغلب المؤاخذات بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض.
تراجع مستمر في تنقيط مؤشرات الفساد
في السياق ذاته، رصــدت الدراســة التراجعــات المســجلة مــا بــن 2019 و2022 في مؤشراتـه الفرعيـة الأربعـة التـي تهـم مـؤشر فسـاد القطـاع العـام، والـذي تراجـع فيـه المغـرب بـ17 نقطـة.
وعلى نفس المنوال، تراجع المغرب في مـؤشر الفسـاد في السـلطة التنفيذيـة بـ10 نقـط، ومـؤشر الفسـاد في السـلطة التشريعيـة، والـذي تراجـع فيـه المغرب بـ8 نقـط، ومـؤرش الفسـاد في السـلطة القضائيـة والـذي تراجـعت فيه بلادنا أيضا بـ7 نقـط.
«الفساد» من بين أبرز انشغالات المواطنين المغاربة
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن الفساد يعد من بين أكبر انشغالات المواطنين القاطنين والمغاربة المقيمين بالخارج والمقاولات، حيث اعتبر 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب و65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 في المائة من المقاولات أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب، بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.6 و7.2 و7.9 درجات من أصل 10 درجات.
في السياق ذاته، يعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد انخفض خلال العامين الماضيين، بينما تعتقد نسبة 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المغرب.
وعلى الصعيد الوطني يرى المواطنون أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات. حيث يبقى قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد، تليه الأحزاب السياسية، فالحكومة ثم البرلمان فالنقابات.
كما تعرف بعض المجالات مستوى انتشار واسع للفساد؛ كالتوظيف والتعيينات، وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للساكنة، وفي الحصول على الرخص والمأذونيات (الكريمات)، وكذا الرخص الاستثنائية.
وفيـا يتعلـق بتجـارب الملوطنين مـع حالات الفسـاد، فقـد صرح مواطـن مـن بيـن أربعـة أنـه سـبق وتعـرض هـو أو شـخص مـن أسرتـه عـى الأقـل لإحـدى حـالات الفسـاد، وهـم ذلـك قطاعــات مختلفــة مــن بينهــا الــدرك، والنقــل، والشرطــة، والصحــة، والعدالــة، والإســكان والتعميـر والعقـار في القطـاع الخـاص، والقيـادات والباشـويات.
للإشارة، فإن الهيئة اعتمدت في إنجاز هذه الدراسة الميدانية على تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022، بالإضافة لعينة من 1100 مقاولة من جميع الأحجام والأنشطة، العاملة في المغرب لمدة سنتين على الأقل، خلال شهري ماي وغشت 2023.
