وأبرزت المندوبية، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أنه تم أيضا الشروع في تطوير برنامج رقمنة توصيف المعتقلين بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعميم البرنامج المعلوماتي لتسيير وتتبع نجاعة الأداء على كافة المؤسسات السجنية، إضافة إلى البرنامج الخاص بتتبع وتدبير ترحيل النزلاء، وذلك في إطار تفعيل توجهاتها المتعلقة بتنزيل ورش الرقمنة وتحديث الإدارة.
وفي ذات السياق، واصلت الأطر التقنية للمندوبية تطوير آلية تدبير المعطيات والبرامج المعلوماتية من خلال تحسين ميزات نظام تدبير الموارد البشرية وتطوير نظام تدبير أموال المعتقلين وتطوير وتثبيت وحدة خاصة بتدبير التشخيص القضائي وأخرى خاصة بمسطرة الإكراه البدني للجمارك وإضافتهما إلى برنامج تسيير تنفيذ العقوبة، فضلا عن العمل على الجانب التقني المتعلق بتنظيف البيانات والرفع من سرعة استجابة النظام المعلوماتي المندمج (SID)، وتطوير برنامج تدبير الشبكات وأنظمة الأمن المعلوماتي.
ومن أجل مواكبة أمثل لمهامها، واصلت المندوبية العامة تعزيز عدد موظفيها عن طريق تنظيم مباريات توظيف شملت درجات وتخصصات مختلفة، حيث تم استغلال جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة برسم سنة 2022 والبالغ عددها الإجمالي 628 في هذه المباريات.
وفي هذا الإطار، تم توظيف 500 مراقب مربي، و50 ضابطا مربيا، و66 ضابطا مربيا ممتازا، و7 أطباء عامين من الدرجة الأولى، و5 أطباء أسنان. وقد مكنت هذه التوظيفات من الرفع من عدد الموظفين إلى 12 ألفا و710 موظفا، إلا أن ذلك لم يتح بالشكل الكافي تحسين نسبة التأطير التي استقرت في حارس لكل 11 سجينا بسبب ارتفاع عدد السجناء بوتيرة أسرع.
وفي ما يتعلق بسياسة التكوين، اعتمدت المندوبية العامة على مخطط تكوين شامل يستهدف مختلف فئات الموظفين، من أجل تزويد كل فئة بالمعارف والمهارات والقدرات السلوكية المطلوبة حسب مجال عملها ومسؤولياتها. وقد عرفت سنة 2022 تنظيم 5 دورات للتكوين الأساسي لفائدة كافة الموظفين الجدد (628 موظفا) بمختلف الدرجات والتخصصات مع دمج تكوين ميداني جهوي في مؤسسات سجنية محددة.
أما على مستوى التكوين المستمر، فقد استفاد ما مجموعه 4815 موظفا من التكوين في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، مع تنفيذ برنامج لتكوين المكونين بشراكة مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال تكريس قواعد الانضباط العسكري وفرق الحماية والتدخل وتدبير الأزمات لفائدة أزيد من 300 موظف.
كما تم في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي تنظيم دورات تكوينية لفائدة 344 إطارا في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وفق مكونات برنامج الدعم التقني للمندوبية العامة من أجل دعم وتنفيذ سياسة إعادة إدماج السجناء.
وقد تم العمل على إغناء برامج التكوين بمواد ومصوغات جديدة تروم الرفع من وعي الموظفين بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى داخل المؤسسات السجنية وتعزيز روح الانتماء الوظيفي، حيث تم إدراج مدونة السلوك والواجبات المهنية، ومادة حول ذاكرة السجون في برامج التكوين الأساسي والمستمر.
