وذكر بلاغ مؤسسة وسيط المملكة أن التقرير يأتي في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة المذكورة، مردفة أن التقرير تضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع».
وأوصت المؤسسة، في هذا التقرير، بـ«الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022. والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين».
وأفادت مؤسسة الوسيط بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته ومقترحاته إلى «التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك».
كما أوصت المؤسسة بـ«إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة».
وأوصت المؤسسة أيضا بـ«الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل»، مسجلة «الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف».
