ووفقا للخبر الذي أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، فإن النواب البرلمانيين أغلبية ومعارضة، ثمنوا خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، مخرجات اجتماع يوم الأحد الأخير، الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المعنية باتفاق 14 يناير المقبل.
وحسب خبر اليومية، فإن النواب دعوا إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع باقي مطالب رجال ونساء التعليم وخاصة تلك المتصلة بإلغاء النظام الأساسي الموحد المتعلق بهم، وانتقدوا بشدة ما وصفوه بـ«تأخر الحكومة عن التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية تلافيا لحدوث الاحتقان وهدر شهرين من الزمن المدرسي». هذا مع العلم أن التنسيقيات التعليمية المتكتلة في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم ما تزال متشبثة بالاحتجاج، وأعلنت خوضها لإضراب وطني لأربعة أيام هذا الأسبوع ابتداء من اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري.
من جانبه، وفي رده على تدخلات النواب، اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن إصلاح التعليم « موضوع صعب بالنظر إلى مختلف التحولات الاجتماعية »، مؤكدا أن « الإصلاح ضروري ولا يحتمل المزايدات التي يذهب ضحيتها أولاد الشعب »، مشددا على أن « كل إصلاح يحتاج تعبئة جميع الأطراف بما أنه يهم مستقبل البلاد وهناك صعوبات كثيرة لابد من تجاوزها لصالح التلميذ ولن يمكن تجاوزها إلا في حال وضع مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار آخر ».
وأوضح بنموسى، في رده دائما، أن وجه الصعوبة في إصلاح التعليم يكمن في أن « هذا الإصلاح لابد وأن يدخل إلى قاعات الدرس ويتملكه الأستاذ وبالتالي فهو مرتهن بالموارد البشرية والشركاء وبقدرتهم على التنزيل وإحداث التحول والتغيير مما يكون له الأثر الإيجابي على التلميذ ».
وأبرز بنموسى قائلا: « نؤمن بالحوار ولدينا قناعة بأنه لا يمكن إملاء الإصلاح أو تحقيقه بفرض إجراءات أفقية ».
وبشأن النظام الأساسي الموحد المتعلق بموظفي قطاع التربية الوطنية، فقال بنموسى: « النظام الأساسي ليس هدفا في حد ذاته وإنما كان خطوة في بناء بعض مراحل الإصلاح. وهناك قناعة بأن هذا النظام الأساسي، الذي من الأحسن أن يتم تجميده، يتضمن نقاطاً إيجابية فهو يعكس نظرة متكاملة لإشكاليات القطاع واحتراما للانسجام بين مختلف هيئاته المسارات المهنية لكافة الفئات، سيتم تجميده في أفق تعديل ما تم انتقاده فيه ومواصلة الحوار مع النقابات بما ينتج الاستجابة لعدد من انتظارات الشغيلة التعليمية وخلق التوازن الضروري والحفاظ على الانسجام ».
وأعرب بنموسى عن الأمل في أن « تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي القطاعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة إلى وضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية »، يقول المسؤول الحكومي.
وأكد بنموسى أن مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخيرة، ومنذ استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لممثلي النقابات التعليمية المعنية بتاريخ 27 نونبر 2023 إلى 10 دجنبر الجاري، تعكس الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي، مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف ومواصلة الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأسرة التعليمية، موضحا أن هذا النفس الجديد للحوار الاجتماعي القطاعي هو تعبير من الوزارة والحكومة عن حرصهما الشديد على صون الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ، وعلى توفير أجواء إيجابية تساعد في نجاح الإصلاحات الجارية لمنظومة التركية والتكوين.
ووصف بنموسى الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية المقدرة في 1500 درهم التي أقرتها الحكومة باتفاق مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 بناير، بـ« التاريخية » و« الاستثنائية »، والتي ستكلف 9 ملايير درهم على مدى 2024 سنتين و2025، ولفتا إلى أنها الزيادة التي تناهز 30 في المائة من أجر رجل تعليم في بداية مساره المهني
