وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، فقد رصت وزارة الداخلية، ما بين شتنبر 2022 وغشت 2023، مبلغا يقدر بـ5.7 ملايير سنتيم، لفائدة الجماعات من أجل اقتناء قطع أرضية لتخصيصها كمقابر جماعية، من خلال مشروع نموذجي يتعلق بتهيئة مقبرة «الرحمة» بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
وحسب خبر الجريدة، فتتوفر المملكة على زهاء 1250 مقبرة في كل مدنها، أكثرها مقابر غير مجهزة بالشكل اللائق لاستقبال الموتى، حيث يتم الدفن في معظمها، بدون نظام دقيق، كما أنّ العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن، ولا على نظام حراسة، وتعاني إهمالا كبيرا على جميع المستويات حيث أضحت مرتعا للمتسكعين والمتسولين، ومجالا لرمي القمامة ونمو الأعشاب العشوائية.
وتكشف الجريدة أن وضعية المقابر دخلت إلى قبة البرلمان أكثر من مرة، حيث انتقد نواب من أحزاب المعارضة والأغلبية الحالة التي توجد عليها العديد من المقابر، حتى الشهيرة منها، من قبيل مقبرة الشهداء بالرباط، والتي تضم رفات الكثير من الشخصيات الرفيعة في مجالات السياسة والثقافة والفكر.
وتصب الانتقادات الموجهة إلى وضعية المقابر في المغرب، حسب الخبر الذي كتبته الجريدة، على محورين رئيسين، الأول يتعلق بـ«الاكتظاظ الشديد الذي تعاني منه المقابر، بسبب قلة عددها وعدم توفر مساحات إضافية لدفن موتى المسلمين»، والثاني «تحول هذه المقابر إلى مكان للمشردين ومروجي الممنوعات والدجالين هربا من أعين السلطات والمتلصصين».
وتؤكد الجريدة، أن الجماعات الترابية تواجه صعوبات من أجل توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين، لذلك تشجع الوزارة الجماعات على التكتل في إطار مؤسسات التعاون بين الجماعات لمواجهة الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال، وخاصة من أجل توقير الوعاء العقاري اللازم لإحداث المقبرة وعقلنة الموارد المالية والبشرية المتاحة وتدبير وصيانة المقبرة.
وتضيف الجريدة أن تقرير الوزارة أوضح عمل الجماعات الترابية في هذا السياق، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل مقابرها (خاصة بالمجال الحضري)، والتي تتطلب التهيئة والصيانة بصفة مستمرة والعمل على حمايتها والمحافظة عليها بتعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية تهم نمط تدبيرها.
وختمت الجريدة بالقول إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في تقرير سابق إلى ضرورة التوفر على مقابر تؤثث المشهد العام داخل البوادي والمدن في إطار استراتيجية محكمة ومتكاملة لإعداد التراب وتأثيث المجال، حيث توقف المجلس عند التقصير الجماعي حيال صيانة وتجهيز مقابر جديدة، في مقابل ظهور جمعيات مدنية تدعو إلى مواكبة هذا الملف، والمطالبة بتوفير مقابر جديدة للموتى، وتحسين وضعية المقابر القديمة.
