خلافا لما تم تداوله خلال الأيام الماضية، لن تتسبب التعديلات في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء، التطهير و الكهرباء، الواردة في قانون المالية2024، في أي زيادة بفواتير الكهرماء وفق ما أكده مصدر مسؤول بالشركة المفوض لها تدبير قطاع المـاء والـكـهـربـاء والتطهير السائل بالدار البيضاء «ليدك».
وأوضح مصدر من الشركة في تصريح لLe360، بأن التعديلات في نسب الضريبة على القيمة المضافة والتي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024 سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026، ولن يكون لها أي تأثير على تعريفات استهلاك الماء والكهرباء.
وكانت « ليديك » قد قالت في بيان توضيحي لها، إن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، مغلوطة، فبقرار من السلطات العمومية، لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب والخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء.و بالتالي، فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة».
ومن مستجدات قانون المالية2024، إعفاء العمليات المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات الـتـطـهـيـر الـسـائـل وعـمـلـيـات إيـجـار عـداد المـاء، المخصصة للاستعمال ذاته، من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها سابقا 7 في المائة، فيما تم رفع نسبة هذه الضريبة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة من 14 في المائة إلى 16 في المائة، وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وسبق أن أكدت الحكومة أن الزيادة في الـضـريـبـة عـلـى القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء لن تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
