ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ذكرت فيه أنه «في ظل العناية الملكية السامية بقطاع التكوين المهني، باعتباره رافعة تنموية استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج سوق الشغل والاندماج المهني، تعرف مؤسساتُ التكوين المهني إقبالا كبيرا من قِبَلِ الشباب الحاصلين على شهاداتِ البكالوريا، وأيضا الراغبين منهم في تطوير مكتسباتهم وكفاءاتهم المهنية، والباحثين عن آفاق علمية ومهنية جديدة».
وأضافت البرلمانية: «تعرف مؤسسات التكوين المهني كل سنة ارتفاع طلبات الولوج، خاصة بعد إحداث وتجديد مجموعة من الشعب، وكذلك بعد إحداث مدن المهن والكفاءات، والتي تغطي مختلف القطاعات المهنية بجهة الدار البيضاء سطات، حيث تم تخصيص 2585 مقعداً برسم هذه السنة موزعة على 71 شعبة».
وأكدت البرلمانية عن حزب «الكتاب» أن الإقبال الكبير على هذه المؤسسات التي تقدم تكوينا عمليا في عدة تخصصات تواجه ضعفا في المقاعد المخصصة للتباري، وخصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات، ضاربة المثال بعمالة الحي الحسني التي يتبارى 13 تلميذة وتلميذ من أجل كل مقعد واحد، «مما يخلق التذمر والاستياء والإحباط في صفوف التلاميذ الذين اختاروا التكوين المهني»، تكشف البرلمانية.
وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بالكشف عن «الإجراءات والتدابير التي قامت بها، والتي تنوي القيام بها، من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين المهني بعمالة الحي الحسني، وخلق مراكز على مستوى حي الألفة وحي ليساسفة، حيث عدد السكان يتجاوز نصف مليون نسمة، ولا يتم التوفر سوى على خمسة مراكز لا تكفي لسد الخصاص»، معتبرة أنه من شأن الإجراءات المتخذة «توفير الفضاءات المناسبة والكافية لتأهيل الشباب بهذه المؤسسات التكوينية، بهدف تيسير ولوجهم إلى سوق الشغل أو إنجاز مشاريعهم الخاصة في عدة مهن».
