وأضافت الجمعية أنه «تم عقد لقاء إعدادي أولي يوم 25 أكتوبر 2023، تم خلاله الاتفاق على ضرورة وضع مقترحات أولية وتأطيرها قانونيا بما يلائم خصوصيات المجتمع المغربي خاصة واقع الطفولة، وتتماشى مع واقعية المشهد القانوني والاجتماعي العام و الخاص».
وسيتم عقد أول اجتماع رسمي لممثلي اللجنة يوم السبت 18 نونبر 2023 بمقر جمعية حماية البيئة و الإنسان، بالحي محمدي من أجل تدارس المقترحات و وضع الصيغة النهائية للمذكرة.
و من أجل تتويج هذا العمل، تضيف الجمعية، تقرر تنظيم ندوة وطنية بخصوص مدونة الأسرة و حماية الطفولة مع التقديم الرسمي للمذكرة الاقتراحية.
وأكدت «منظمة ماتقيش ولدي » أنها تعتبر «مدونة الأسرة دعامة أساسية لحماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري، و إعطاء الأولوية لحماية مصالح الطفل في جميع مراحل المأسسة الأسرية، مما سيقوي مفهوم التضامن والتكافل».
وتواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الاستماع لتصورات ومقترحات المؤسسات والجمعيات المدنية حول تعديل مدونة الأسرة.
ويأتي هذه الجلسات التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد وجه، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي « تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ».
وذكر البلاغ أنه بموازاة مع تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند العاهل الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي: «وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان».
