وكتبت جريدة « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، أن المعطيات التي كشفتها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، تشير إلى أن المئات من المغاربة يوجدون بعدة سجون ومراكز، ويتعلق الأمر بسجن الحراش والرمشي والروشي ووهران وسجن تبسة وتلمسان ومسرغين وشلف والعامرية وحمام بوحجر وغيرها من مراكز الاعتقال.
وذكرت الجريدة في خبرها، توضيحات الجمعية التي تشير بأن المعتقلين يمتهنون بعض الحرف من قبيل الصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة، وعمال الزليج وغيرهم، مبرزة أنه في الظروف الحالية يتم إيقافهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة.
الجمعية، حسب الجريدة، قالت إنه يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة، مبرزا أنه من خلال الشهادات المستقاة من العائلات والمفرج عنهم والمرحلين، فإن مدة الاحتجاز تصل إلى أكثر من سنة في ظروف صعبة، والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، كما لا يستفيدون من حق الدفاع.
وتمعن السلطات الجزائرية في المس بكرامة هؤلاء الموقوفين، حسب خبر الجريدة، بإيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة، مثل الصم والبكم والمعاقين والمرضى النفسيين، وتضيف الجمعية ذاتها، التي يوجد مقرها بوجدة، أنه أحيانا يتم حرمان الموقوفين من الوجبات الغذائية المنتظمة والحرمان من الحق في التطبيب، وحق النظافة والاغتسال.
وكشفت جريدة الصباح، وفقا لما جاء في الرسالة الموجهة إلى رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن أسر الضحايا وجدت نفسها ضحية لـ « مافيا » الاتجار بالملفات باسم هيئة الدفاع، إذ يتواصلون مع الأسر عن بعد وعبر شبكات للوساطة، ويشترطون تحويلات مالية، من أجل مساعدة المعتقلين، الذين فقدوا التواصل مع أسرهم.
وتقول الجريدة أن المجلس الإداري للجمعية، راسل رئاسة الجمهورية الجزائرية، ووزير داخليتها ووزيري العدل والصحة، والمدير العام لإدارة السجون، إضافة إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ناهيك عن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسويسرا، مطالبا التعجيل بالإفراج عن المعتقلين وترحيلهم إلى بلدهم، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم.
وتختم الجريدة خبرها بالتأكيد على أن الاعتقالات في صفوف المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري، تصاعدت في الأشهر الأخيرة، إذ أن كل أسبوع يتم اعتقال عمال وصناع تقليديين على أنهم تجار مخدرات ومهربون أو مهاجرون سريون، ويتم احتجازهم في سجون ومراكز اعتقال دون محاكمة.
