وحسب خبر تناولته يومية «الأخبار»، في عددها لنهايةالأسبوع الجاري، فقد تضمن شريط الفيديو، الذي راج بالمنطقة على نطاق واسع وبلغت مدته حوالي ست دقائق، مشهدا مصورا التقطه تاجر المخدرات قبل ستة أشهر، وهو يسلم رشاوى مالية لدركيين بزيهما المدني من أجل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، قبل أن ينوب عن زميل له من خلال الاتصال به بالاتفاق مع الدركي في دفع مبلغ مالي مقابل تسليمه أوراق السيارة المحجوزة لديه وتحريره من مخالفة، حيث سلم الدركي رخصة السياقة لتاجر المخدرات وتسلم المبلغ بعين المكان، وهي العملية التي التقطت كل تفاصيلها كاميرا سرية تعود لتاجر المخدرات نفسه.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة، فإن تفاصيل الفيديو استنفرت القيادة العليا للدرك الملكي، حيث صدرت أوامر مستعجلة من الجنرال دوكور دارمي، محمد حرمو، بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة في حق الدركيين اللذين ظهرا في الشريط، وهما يتسلمان رشاوى مالية من بارون مخدرات.
وحسب معطيات حصرية توفرت لليومية ذاتها، فقد حلت فرقة خاصة من الدرك، تابعة للمصالح المركزية بالقيادة العليا بمنطقة الغرب من أجل التحقيق في الواقعة، حيث تمكنت في زمن قياسي، من إيقاف تاجر المخدرات الشاب الذي تعمد تصوير سيناريو الارتشاء والابتزاز الذي تعرض له من طرف الدركيين، قبل أن تحدد التحريات، التي جرت بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، هوية الدركي بالمركز الترابي بلالة ميمونة بالغرب، الذي بدا طرفا رئيسيا في سيناريو التفاوض حول مبلغ الرشوة، وزميله الذي جرى استقدامه من مركز واويزغت بإقليم أزيلال، الذي انتقل للعمل به بموجب الحركة الانتقالية التي أعلن عنها صيف السنة الجارية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد تم وضع الدركيين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث، الذي تخللته مواجهة مباشرة مع تاجر و المخدرات الذي قام بتصوير الفيديو، قبل أن تتم إحالة المتهمين الثلاثة، مساء يوم أمس الخميس، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وإيداعهم السجن في انتظار إحالتهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر، بالنظر لتوفر الأدلة والقرائن.
وتأتي هذه العملية في إطار تنزيل مساعي التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة التي يحرص عليها الجنرال دوكور دارمي، علما أن منطقة الغرب ذاتها كانت مسرحا لحملة تطهير غير مسبوقة عصفت بعشرات المسؤولين والدركيين الذين أثبتت التحريات الإدارية والقضائية إخلالهم بالواجب المهني.
وكانت محكمة جرائم الأموال بالرباط قد أصدرت، قبل أسبوع فقط، أحكاما بلغت 14 سنة سجنا نافذا في حق أجودان بمنطقة الغرب وثلاثة من مساعديه تورطوا في علاقات مشبوهة مع بارون مخدرات، فضلا عن عشرات المحاكمات والتوقيفات والتنقيلات التأديبية التي طالت، في وقت سابق، درکیین بمراكز مولاي بوسلهام والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب وللاميمونة والنخاخصة وسيدي محمد لحمر وبنمنصور بسبب التواطؤ والتغاضي عن بارونات الهجرة والمخدرات دون إغفال حملات التطهير والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت دركيين ومسؤولين بتهم وشبهات مماثلة بكل من جهتي بني ملال والجديدة، خلال السنة الجارية.
