وطالبت قيسي، عبر Le360، من سلطات المغرب وفرنسا بالقيام بما يلزم لإرجاع جثة صديق شقيقها الذي قتله خفر السواحل الجزائري، والذي تتماطل سلطات النظام الجزائري في تسليمها لذويه، في خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، وكذا تسليم الضحية الرابع والذي يقبع في أحد سجون الجزائر، بعدما حكم عليه بسنة ونصف حبسا، نظرا لكون الضحايا هم مغاربة ويحملون جنسية فرنسية.
وأكدت المتحدثة نفسها أن شقيقيها وأصدقائهما كانوا في رحلة استجمام، ولم يكونوا يشكلون أي تهديد لخفر السواحل الجزائري، ليقابلوا بالرصاص، معتبرة ما جرى أمرا غير الطبيعي وغير معقول، مضيفة أنه كان أجدر بحرس الحدود الجزائري مساعدة هؤلاء المواطنين وإرشادهم إلى طريق العودة بدلا من مهاجمتهم بالذخيرة الحية.
ولا تزال قضية اعتداء العسكر الجزائري على مواطنين مغاربة، ويحملون جنسية فرنسية، تثير الرأي العام المحلي والوطني والدولي، نظرا لوحشية تصرف جنود النظام الجزائري، وتعاملهم بقسوة مع مواطنين عزل، حيث تتابع كبريات المواقع ووسائل الإعلام العربية والدولية هذا الحادث، والذي أثار استهجان وغضب الشارع المغربي والجزائري على حد سواء.
