وبخصوص حيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بتازة، أفاد مصدر محلي، أن تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى شريط تناقلته مواقع محلية خلال الأيام القليلة الماضية، يظهر استقدام مشردين ومختلّين عبر حافلة نحو المدينة وتفريغهم دفعة واحدة بالقرب من المدخل الغربي لمدينة تازة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأنهم نقلوا من المدن والأقاليم الواقعة بجهة فاس مكناس نحو تازة، حيث تم تفريغهم بالقرب من المدخل الغربي للمدينة بدون رحمة ولا شفقة.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الواقعة أصبحت تقض مضجع سكان هذه المدينة الهادئة وزوارها الباحثين عن الهدوء والسكينة التي ظلت تميز مدينة تازة على مر عقود والزمان.
وطالب المتحدث ذاته المسؤولين بالمدينة بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات غير المقبولة، وتشديد المراقبة عبر السدود القضائية، ضمانا لعدم تفريغ مجموعات أخرى من المختلين والمتشردين، بالإضافة إلى القيام بحملات تطهيرية في الشوارع لجمعهم من جديد، ونقلهم لفضاءات إيواء مخصصة لهم.
وفي سياق متصل، دخل مجلس جماعة تازة على خط عملية تفريغ متشردين والمختلين بالمدينة، حيث طالب بفتح تحقيق في الموضوع للبحث عن المسؤول على هذه العملية التي تعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل مع ترتيب الجزاءات القانونية على مثل هذه الأفعال.
وقال مجلس جماعة تازة في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع « فيسبوك »، إنه وعلى إثر تداول مجموعة من المنابر الاعلامية والرأي العام المحلي خبر تفريغ مجموعة من المختلين والمشردين بتراب جماعة تازة من خلال مركبة، وهو ما تأكد من خلال تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ بالمدينة.
وأكد مجلس جماعة تازة أنه ونظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على الساكنة خصوصا الأطفال والنساء والعجزة وحرصا منها على طمأنينة عموم ساكنة الجماعة، قامت مصالح جماعة تازة بمراسلة كلا من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتازة وعامل إقليم تازة، ملتمسة فتح تحقيق في الموضوع.
وطالب مجلس جماعة تازة بالبحث عن المسؤول على هذه العملية التي تعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، مع ترتيب الجزاءات القانونية على مثل هذه الأفعال.
