وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، فإن من شأن هذه الخيوط تغيير مسار التحقيقات من جديد، بعدما اكتشفت المصالح القضائية، في إطار استمرار التحقيقات، بالرغم من تداول الملف أمام جنايات طنجة، أن المتهمة تلقت مكالمة وصفت بالغامضة يوم وقوع الجريمة، ولم يكن المتحدث معها سوى أحد أقربائها، والذي اتضح أنه سافر إلى خارج التراب الوطني، مباشرة بعد انكشاف خيوط هذه الجريمة المروعة وقتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر، أمس الثلاثاء، تأجيل الملف إلى حين إحضار صاحب هذه المكالمة عن طريق التنسيق مع المصالح المختصة دوليا.
وأوردت الجريدة، استنادا لمصادرها، أن والد المتهمة حضر لأول مرة أمام إلى غرفة الجنايات خلال جلسة أول أمس، حيث تمت مطالبته بعدم مغادرة التراب الوطني، إلى حين فصل العدالة في هذا الملف الذي تتابع فيه ابنته، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الكشف عن الظروف الكاملة المحيطة بهذه المكالمة، حيث يفترض أنها قد تكون لها صلة بكونها وراء الخطة التي قامت بها المتهمة حين قامت بالولوج إلى حاسوب الضحية، وكذا هاتفه النقال، مما مكنها من إزالة جميع رسائل الدردشة معها، ناهيك عن صور للضحية، وأدلة كانت ستوجه المصالح الأمنية والقضائية إلى مزيد من المعطيات التي من شأنها إقفال هذا الملف الذي عمر كثيرا أمام القضاء المحلي، وبات يعرف مدا وجزرا بسبب الغموض الذي اكتنف طريقة مقتل الطالب الجامعي.
وحسب الجريدة، فإن هذه المعطيات الجديدة جعلت أسرة الضحية تتنفس الصعداء، والتي سبق أن طالبت بتعميق الأبحاث إلى حين الوصول لحقائق أكثر، مع العلم أن البنية الجسمانية الضعيفة للطالب الجامعي لطالما أثارت شكوكا من طرف المصالح الأمنية والقضائية على حد سواء، حول وجود أطراف أخرى يفترض أنها ساعدتها في شل حركة الضحية. ويتمسك دفاع أسرة الطالب الجامعي أنور بضرورة استمرار التحقيقات القضائية لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة.
وتسببت المسارات المعقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات في تأجيل الملف لمرات متكررة وكان آخرها أول أمس حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة.
للإشارة، فإن المحكمة تتابع المتهمة الرئيسية وقريبها بصك اتهام ثقيل حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
