وقد عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، عن انشغاله العميق بهذا المصاب الجلل، معلنا أن فريقا من لجنته الجهوية بجهة فاس–مكناس شرع في متابعة مختلف ملابسات الحادث، وآثاره الإنسانية والاجتماعية.
وتقدم المجلس بتعازيه الحارة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا أن هذه المأساة تعيد بقوة طرح إشكالية السكن غير اللائق، وضعف مراقبة البنايات، وما يترتب عن ذلك من مخاطر تهدد حياة المواطنين.
وشدد البلاغ، الذي تحصل le360 على نسخة منه، على أن الحق في السكن اللائق يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، منصوصا عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 11 منه، ومكفولا كذلك في الدستور المغربي من خلال الفصلين 31 و34 اللذين يلزمان الدولة بضمان شروط العيش الكريم.
وذكّر المجلس بأن التعليق العام رقم 4 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحدد مفهوم السكن اللائق بشكل شامل، يتجاوز توفير المأوى إلى ضمان السلامة الإنشائية، وجودة البناء، والحماية من الأخطار، والولوج إلى الخدمات الأساسية، وأمن الحيازة، والموقع المناسب الذي يحفظ كرامة الإنسان. مستحضرا توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي دعت المملكة في مختلف دوراتها إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال السكن، ومعالجة أوضاع الأحياء الهشة، وتوفير حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
وفي سياق تقييمه للوضع، أكد المجلس على الحاجة الملحة إلى تعزيز ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق، انسجاما مع الالتزامات الدستورية والدولية، ومع توجهات النموذج التنموي الجديد، منبها إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات يشكل تهديدا مباشرا للحق في السكن اللائق كما تقره المعايير الدولية، مما يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية تقوم على الاستباقية والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
ودعا المجلس إلى نشر نتائج التحقيق القضائي بشأن هذا الحادث المؤلم وترتيب المسؤوليات، تأكيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمنتخبين، لضمان حماية المواطنات والمواطنين، ووضع السكن اللائق في قلب السياسات العمومية، مطالبا السلطات والجماعات الترابية على الإسراع في تنفيذ برامج تأهيل الأحياء المتدهورة، خاصة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع ضمان احترام معايير السلامة خلال عمليات الترميم أو الهدم أو إعادة الإسكان.
كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون التعمير، وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية، مطالبا بوضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو عيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الوقائي قبل وقوع حوادث مماثلة.
وفي ختام بلاغه، دعا المجلس المواطنات والمواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع توجيهات السلطات المختصة، خصوصا ما يتعلق بإخلاء المباني الآيلة للسقوط، والتبليغ عن أي تصدعات أو مؤشرات تهدد سلامة البنايات، والانخراط في برامج إعادة الإيواء، مجددا التأكيد على أهمية اعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، تقوم على توفير بدائل سكنية لائقة وكريمة، في إطار مقاربة اجتماعية، تراعي الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية، وتتفادى الحلول الظرفية والمؤقتة.
هذا ويعيش الرأي العام الوطني حالة من الصدمة والحزن بعد الفاجعة التي عرفتها مدينة فاس ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء 9 و10 دجنبر 2025، إثر انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة في منطقة بنسودة، وهو الحادث الذي أدى، وفق حصيلة أولية، إلى وفاة 22 شخصا، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
