وحسب ما أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023، فان إيقاف المشتبه فيها (55 سنة)، جاء إثر شكايات وضعها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية لدى المصالح الأمنية بتيفلت حيث يوجد مقر البنك الذي تعرضت حسابات زبنائه للاختلاس، وهي الشكايات التي تم البحث فيها وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية بالخميسات من تحديد مكان وجودها وإيقافها، ووضعها تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في إطار البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.
ووقفت المؤسسة البنكية بتيفلت، التي كانت تعمل بها المستخدمة، على وجود اختلاس في مبالغ مهمة تخص عددا من زبنائها، خاصة بعد الإشعارات التي كانت تتلقاها منهم وتؤكد وجود اختلالات مالية في تلك الحسابات لأزيد من 22 زبونا، وهو ما دفعها إلى إجراء بحث داخلي خلص في البداية إلى تحديد حجم الخصاص في الحسابات، وانتهى بتسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، كما خلص إلى تحديد الشخص المسؤول عنها، وبناء على ذلك تقدم الممثل القانوني بشكاية في الموضوع انتهت باعتقالها.
ووصل مجموع المبالغ المختلسة من الوكالة البنكية إلى 4 ملايين درهم سحبتها المشتبه فيها على دفعات دون إثارة الشك في البداية.
ومن المحتمل أن تحيل الشرطة القضائية بالخميسات المشتبه فيها بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية على النيابة العامة لتسطير المتابعة في حقها والوقوف على مصير الأموال التي تم سحبها من حسابات الزبناء، والتحقيق في إمكانية وجود شركاء مفترضين للمستخدمة المشتبه تورطها في تلك السرقات.
