ووفقا لمصادر خاصة فإن المستشارة المعنية بمقاطعة السواني، في الستينيات من عمرها عن حزب الاتحاد الدستوري، تقدمت لدى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بشكاية أوردت من خلالها أنها تعرضت لعملية نصب من قبل ما يسمى بـ »الأدمينات بمجموعة الخير الوهمية » منذ شهور، قبل أن يتبين لدى الضابطة القضائية أنها بدورها مشتكى بها وتقرر الاحتفاظ بها قيد الحراسة النظرية بعد إشعار النيابة العامة بذلك.
وحسب المصادر ذاتها فإن عناصر الضابطة القضائية ستجري تحقيقا مع المستشارة المشتبه فيها، للتحقق من الاتهامات الموجهة ضدها، قبل إحالتها على أنظار وكيل الملك والذي سيقرر فيما إذا سيتم متابعتها في حالة اعتقال أم في حالة سراح وتوجيه التهم لها.
وفي سياق متصل، تتواصل بأقسام الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة كما لدى قاضي التحقيق بابتدائية طنجة الاستماع إلى عدد من الأشخاص، غالبيتهم نساء، تقدموا بشكايات عاجلة ضد عدد من « الأدمينات » الذين وردت أسماؤهم في محاضر قضائية، وتفيد تورطهن مع مسؤولات « مجموعة الخير الوهمية » في عملية النصب والاحتيال التي شهدتها مدينة طنجة منذ سنة 2022 والتي مكنت من جمع مبالغ مالية تقدر بالمليارات بطرق احتيالية.
وحسب معطيات خاصة فقد تواصلت التحقيقات القضائية مع عدد من المشتبه فيهم في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والذين تم اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بطنجة بأمر من النيابة العامة بالمدينة.
إقرأ أيضا : حصري: تفاصيل التحقيقات الجارية مع مسؤولات وأدمينات مجموعة الخير» بطنجة»
وتم مؤخرا اعتقال سيدتين من منطقة مسنانة إلى جانب سيدة أخرى من خارج المدار الحضري لطنجة وهن من « أدمينات مجموعة الخير » اللواتي وردت أسماؤهن ضمن محاضر الشرطة القضائية بطنجة.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ما يزال يواصل بدوره التحقيق مع نحو 21 شخصا مشتبها به في التورط في القضية، ومن بين المشتبه بهم 7 رجال و14 امرأة، معظمهن مسؤولات عن إدارة ما يسمى بـ«مجموعة الخير»، التي خدعت حتى الآن 1250 ضحية داخل وخارج المغرب، بينما 500 ضحية مفترضة ما تزال شكاياتهم قيد البحث.
ووفقا لمعطيات حصل عليها LE360 من مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في هاته القضية، فإنه وبعد الاستماع إلى المشتبه بهم، بشكل فردي وأحيانا بشكل جماعي وإجراء المواجهة مع البعض منهم من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، فقد وجهت إليهم تهم قد تزج بهم في السجن سنوات عديدة، وهي:
- النصب وخيانة الأمانة
- تلقي الأموال من الجمهور
- القيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية دون اعتماد قانوني
- الدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص
- توزيع مساعدات دون تصاريح من السلطات المعنية المختصة
