واعتبرت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 19 شتنبر 2024، أن من ضمن هؤلاء المسؤولين من وصل سن التقاعد، ويجر وراءه ملفات مشوبة بالفساد، مشيرة إلى أن شركات معروفة تسيطر على جل صفقات بعض المندوبيات الإقليمية، التي يتم الإعلان عنها من أجل بناء وتشييد مدارس وثانويات، وهو ما يفرض على المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية الدخول على الخط، في ملف بعض الصفقات التي تشتم منها روائح فساد كريهة هزت بعض نيابات التعليم.
وأضافت الصحيفة أن مصادر من الوزارة نفسها تتحدث عن فضيحة مدوية، تتمثل في تخصيص 40 مليون سنتيم من أجل بناء حجرة دراسية، علما أن هذا المبلغ، يمكن أن يخصص لبناء منزل بأكمله، وليس حجرة في العالم القروي وفي أحد الأقاليم بنفوذ جهة الرباط سلا القنيطرة، مبينة أن مقاولة محظوظة، نالت أربع صفقات من أجل بناء أقسام مخصصة للتعليم الأولي، حددت مدة الإنجاز فيها بطريقة «مخدومة»، في ثلاثة أشهر، بهدف تخويف وترهيب المنافسين بمدة الإنجاز، ودفعهم إلى الانسحاب تلقائيا.
وبيّن مقال «الصباح» أنه، ورغم شرط ثلاثة أشهر، فإن المقاولة التي نالت الصفقة لم تتمم الأشغال رغم مرور وقت كبير على المدة المتفق عليها في دفتر التحملات، وهو ما اعتبرته الجريدة تفسيرا للتواطؤ المبين مع الإدارة، وخصوصا مع أحد التقنيين النافذين المعروفين بعلاقاتهم الغامضة مع صاحب مقاولة يحسن الدفع، حتى داخل «الحانات».
وأشار المقال ذاته إلى أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المعني بتلك الفضيحة، لم يقدر حتى على توجيه استفسار أو مراسلة عادية، من أجل تلقي أجوبة وتبريرات حول الأسباب التي جعلت المقاولة تتأخر في الإنجاز، خصوصا أنها اعتادت اختيار الصفقات باهظة الثمن، دون سواها من المقاولات، وإرسال ملفاتها إلى الأكاديمية من أجل التأشير عليها بسرعة قياسية.
ونقلت «الصباح» عن مصادر مطلعة أن جل المقاولات النائلة للصفقات في العديد من المديريات الإقليمية لها علاقة بمقاولات في ملكية «أصدقاء أوفياء»، إذ يتم بذلك توجيه ضربة قاضية للمقاولات المحلية الصاعدة، سواء بتخفيض مدة الأشغال، أو التلاعب في دفتر التحملات، من خلال زيادة مجموعة من الأشغال لن تنجز، أو سينجز منها القليل، وذلك بتواطؤ مكشوف بين تقنيين ومسؤولين «كبار» في الوزارة، كاشفةً عن تشابه صفقات مدارس جماعاتية في كل شيء، رغم اختلاف المهندسين المعماريين واختلاف المناطق، والخطير أن هناك مهندسين يوجدون باستمرار خارج أرض الوطن، وينالون الصفقات من قبل بعض التقنيين، إذ يقومون بكل شيء، رغم وجود مهندسي دولة لا يقومون بأي شيء، ويتم إبعادهم من لجنة فتح الأظرفة الخاصة بتوزيع المشاريع.
