وذكر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن «بلادنا بذلت ولا تزال مجهودات كبيرة في ما يتعلق بالوقاية من مرض السرطان وعلاجه والتكفل بمرضاه طبيا ودعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا»، مستدركا: «غير أن الأعداد المتصاعدة للمصابين بمرض السرطان، تنضافُ إليها النقائص التي تشوبُ منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات، وهي عوامل تُضعِفُ فعالية البرتوكولات العلاجية، ما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويُضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم».
وأعلن البرلماني أن «الفريق النيابي توصل انطلاقاً من انفتاحه على المجتمع المدني من جمعية الطموح لمساندة مرضى السرطان، بمقترحاتٍ من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية».
ومن أهم هذه المقترحات، يضيف البرلماني، «جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة وفقر ذوي أولوية في ما يخص التغطية الصحية المجانية؛ إعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج؛ إقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين؛ تفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان؛ التزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية».
كما تضمنت المقترحات «توفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني؛ توفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة؛ التقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة وإلغاؤها للحالات المستعجلة؛ إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته؛ إحداث مراكز القرب الخاصة بمرضى السرطان للتوعية والكشف المبكر».
