الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الخميس 8 فبراير 2024، مشيرة إلى أن قرار الوكيل العام للملك شمل أيضا محمد كريمين، البرلماني السابق والرئيس السابق لمجلس جماعة مدينة بوزنيقة، مبينة أنه تقرر أيضا إرجاع المسطرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، بسبب تناقض تصريحاتهما أمام الوكيل العام للملك، الذي مثُلا أمامه في حالة اعتقال.
وأضافت اليومية في مقالها أنه تم إيقاف البدراوي وكريمين على خلفية ملف اختلالات مالية وتدبيرية بجماعة بوزنيقة، حيث كشف التحقيق عن خروقات في شروط عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي تم منحه لشركة «أوزون»، المملوكة للبدراوي، وتضخم هائل في التكاليف، وغياب الشفافية في عملية التعاقد.