وأوردت يومية «الصباح» في عددها لنهاية الأسبوع، أن هذه الملاحظة أعلاه جاءت في تقرير من 130 صفحة، توصل به مسؤولون بالمدينة، مذيلا بعدد من الصور الملتقطة من المخزن نفسه، وأظهرت غرفا شبه مهجورة ومهترئة، تتوسطها أكياس بلاستيكية وصناديق ومعدات صغيرة وأزبال.
وأضاف المصدر ذاته أن التقرير ذكر أن المواد والسوائل الموجودة في تلك الغرف، هي موضوع صفقات عمومية لشراء مبيدات وأدوية سامة وتركيبات من مواد خطيرة، تستعمل في القضاء على الحشرات والقوارض والعقارب والثعابين وغيرها من نواقل الأمراض والقوارض الأخرى.
وتخصص جماعة البيضاء ملايين الدراهم سنويا لبند المشتريات المتعلق بهذه المواد الأساسية في منظومة حفظ الصحة، سواء عبر صفقات عمومية طويلة الأمد، أو سندات طلب في حالة الاستعجال، كما وقع في فترة كورونا حين تم إطلاق طلبيات عمومية سريعة الشراء مواد التعقيم والحماية الصحية.
وسجل التقرير نقصا كبيرا في تخزين المواد الخطيرة والمبيدات وباقي « القواتل الأخرى، إذ لاحظ أعضاء لجنة التفتيش أن كميات من المواد ترمى كيفما اتفق في أي مكان، دون تحديد درجة الخطورة ونوعية الاستعمال، ودون ترقيم وترتيب وحفظ في شروط معينة (الحرارة والرطوبة والبرد).
وحسب المعطيات نفسها، فإن بعض هذه المواد يحتوي على مكونات قابلة للاشتعال والانتشار قد تكون خطرا على العاملين بالمخزن العام للجماعة وباقي الموظفين المجاورين.
وبدا من خلال عمليات التفتيش والمعاينة أن الجماعة استعانت بهذا المكان بالمخزن العام لإيداع كميات من المواد الخطيرة، في انتظار استكمال الأشغال في مقر جديد يخصص لهذا الغرض، وإضافة إلى الطريقة غير السليمة لتخزين مواد خطيرة ومبيدات، سجل التقرير ملاحظات أخرى حول نمط تدبير هذا المرفق العمومي ودخول وخروج معدات واجهزة مقتناة من المال العام، ومنضبطة إلى مساطر حسابية ومرجعية صارمة.
وإلى حدود أشهر، كان يمكن لأي مستخدم أن يدخل المخزن ويأخذ ما يشاء من المواد والمعدات، ثم يكتب ورقة بذلك ويضعها لدى الحارس، ثم ينسحب، في انتظار إعداد ورقة بذلك (بون دو سورتي)، يوقعها الطبيب المشرف، ثم المراقب بعد ذلك.
ولا تعرف، بهذه الطريقة، كمية المواد والمبيدات المطلوبة في وقت من الأوقات من العمليات الاعتيادية، والحاجة إليها، وأوجه استعمالها والجهة التي تقوم باستعمالها، ومصير الكميات غير المستعملة وكيفية إرجاعها إلى المخزن.
وتوصلت الجماعة بهذا التقرير منذ أشهر، وتحاول التعاطي مع عدد من السلبيات التي تطبع عمل حفظ الصحة بشكل عام، ومن ذلك التعاطي بشكل جدي مع المواد الخطيرة والمبيدات وباقي مكوناتها التي قد تنفلت وتستعمل لأغراض أخرى، عبر التفكير في آليات صارمة للضبط والمراقبة والتتبع، يكون إنشاء تطبيق رقمي واحدا من الحلول، تقول الصحيفة.
