وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 6 يوليوز 2023، أن حيكر قال في تدوينته: «تبعا لملتمسي وتساؤلاتي المتكررة سابقا، ومن باب تعميم المعلومة وتفعيل المقاربة التشاركية ما زلت ألح على رئيس مقاطعة المعاريف، بضرورة تمكيني من معطيات وبيانات حول رخص SPA بتراب مقاطعة المعاريف للاطلاع والتأكد من مدى صدقية ما يروج حولها من شبهات عدم احترام الضوابط الجاري بها العمل والتأكد أيضا من خلوها من التلاعبات التي من شأنها أن تعصف بكل من ثبت تورطه في هذه الخروقات، كما حدث في المجلس ما قبل السابق، حيث انتهى الأمر بعزل الرئيس ونواب الرئيس... اللهم إني بلغت».
كما وجه مصطفى حيكر مراسلة في الموضوع إلى رئيس مقاطعة المعاريف، قصد إحالته على مصلحة الافتحاص الداخلي من أجل إنجاز تقرير في الموضوع، حول عدد رخص صالونات التدليك (SPA) وإعداد جدول تبياني تحدد فيه التواريخ والعناوين والمساحة، تضيف الجريدة.
وذكرت الصحيفة أن سلطات مدينة الدار البيضاء كانت قد أجرت، قبل سنوات، أبحاثا سرية حول صالونات التدليك الخاصة بالرجال، أغلبها في منطقة أنفا، انتهت إلى أن 25 صالونا منها تشتغل خارج القوانين المعمول بها وتخصص قاعاتها المظلمة للدعارة، فيما أقلية تمارس نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل، وتُشهر «الورقة الحمراء» (الطرد) في وجه الزبناء الراغبين في خدمات أخرى غير التدليك.
وهمت الأبحاث، تقول اليومية، مختلف الأحياء التي انتشرت بها صالونات الحلاقة والتدليك الخاصة بالرجال، أو ما يطلق عليه خدمات الطب الناعم وعلى الخصوص وسط أحياء المعاريف وغوتيي ولاجيروند و2 مارس وأنفا.
خلاصات هذه الأبحاث، يضيف المصدر ذاته، فضحت عدم توفر جل المحلات المخصصة للتدليك والحمام على التراخيص القانونية، أو موافقة الوكالة الحضرية على التصميمات والتعديلات الهندسية، بل إن جل أصحاب الصالونات عمدوا إلى إنجاز أشغال عشوائية دون خضوعها لمراقبة مصالح التعمير، ناهيك عن أن التراخيص التي تمنحهما عادة الجماعة الحضرية تهم أنشطة أخرى مثل الحلاقة والتجميل في حين أن فتح محلات التدليك يستلزم شروطا صارمة قبل الترخيص، والذي لا يمنح إلا لحاملي شهادات في مجال التدليك.
وأشار المصدر إلى أن العاملات في هذه الصالونات لا يتوفرن على الانخراط في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بل منهن، حسب الأبحاث نفسها، من يشتغلن مجانا ويكتفين بها يحصلن عليه من «إكراميات» الزبناء.
وحسب مصادر متطابقة، فقد غزت صالونات التدليك في المدة الأخيرة منطقة المعاريف بشكل ملفت للنظر، وتشير أصابع الاتهام لكون عدد من ملفات هذه التراخيص تفتقر للمعايير المعمول والشروط القانونية، لذلك تستنكر ساكنة العديد من الأحياء تناسل محلات التدليك (الماساج) متسائلة عن المعايير التي يتم اعتمادها للسماح لتلك المحلات بممارسة أنشطتها بشكل عادي.
ويعمد الكثير من أصحاب وملاك البيوت والشقق السكنية غير المعدة في الأصل لأغراض تجارية، إلى تحويلها إلى محلات الماساج دون أي ترخيص من الجهات المعنية، في انتهاك خطير لحرمة الشقق والساكنة المجاورة.
ومن جهة أخرى، تشير اليومية، تعتبر ساكنة الأحياء التي تتواجد بها المحلات المذكورة بأن الوضع يسائل بالدرجة الأولى السلطات المحلية باعتبارها المسؤول الأول عن مراقبة ما يجول في المناطق الخاضعة لنفوذها الترابي كما سبق، وطالب المتضررون من سكان حي المعاريف، الوالي السابق لجهة الدار البيضاء - سطات، بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل الذي وصفوه بـ«المؤرق».
