بعد جلسات ماراطونية.. استئنافية فاس تطوي ملف «الدعارة داخل محلات التدليك» بمحاكمة آخر متهمة

وانتظرت هيئة الحكم انتهاء فترة حمل المتهمة ووضعها لمولودها، لتشرع في محاكمتها والاستماع إليها، قبل استنطاقها حضوريا بخصوص التهم المنسوبة إليها من جنح تتعلق بـ«حماية ممارسة البغاء وجلب أشخاص للبغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من البغاء».

وفي تفاصيل الحكم، قضت غرفة الجنايات الابتدائية يوم الاثنين 23 يناير 2023، بالحكم على المتهمة «ز.ا»، مسيرة أحد محلات التدليك بفاس، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذتها من أجل التهم المنسوبة إليها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قد وزعت، في الـ27 من شهر دجنبر 2022، أحكاما تتراوح بين 5 سنوات و4 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة النافذة في حق 17 متهما متابعا في هذا الملف.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بإدانة 4 متهمين، غالبيتهم من أصحاب محلات التدليك، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بعد مؤاخذتهم لأجل الاتجار في البشر والفساد وحيازة المخدرات وهتك عرض قاصر.

وحكمت المحكمة ذاتها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 40 ألف درهم في حق 8 متهمين، منهم 7 متهمات من مسيرات محلات التدليك.

وفي السياق نفسه، حكمت المحكمة بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة في حق متهمين آخرين، في حين أدانت اثنين من المتهمين بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بالحكم بالبراءة في حق أحد المتهمين المتابع على ذمة نفس القضية.

ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل «الاتجار بالبشر، والاتجار بالبشر في اتجاه طفل قاصر يقل عن 18 سنة، وحيازة المخدرات وتسهيل استهلاكها، والفساد».

وتعود تفاصيل القضية إلى 19 ماي 2022، حينما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، من ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني لـLe360 بأنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة في ستة محلات غير مرخصة بمدينة فاس، كانت تقدم نشاطا ظاهريا كحمامات spa، بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء، بينما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 أقراص طبية مخدرة من نوع «ريفوتريل»، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وكشفت معطيات حصل عليها Le360 أن أصحاب هذه المحلات كانوا يشغلون نساء متزوجات وقاصرات وفق ما جاء على لسان إحدى أقارب الموقوفات، كما كانوا يسخرون محلاتهم كفضاء لممارسة الدعارة وتناول المخدرات قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من مداهمة المحلات المذكورة.

وأوضحت المصادر نفسها بأن هذه المحلات كانت تدر على أصحابها أموالا طائلة من وراء الممارسات المشبوهة التي يتم ممارستها داخل هذه المحلات، مشيرة إلى أن أصحاب هذه المحلات وضعوا أمام زبنائهم لائحة الخدمات التي يمكن أن يعلقونها وطريقة أدائها حيث يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 200 و250 درهم من أجل تذكرة الدخول، فيما يمكن أن يرتفع مبلغ الخدمات الجنسية من 300 إلى 1000 درهم، حسب كرم الزبون وسخاء المدلكة.