ويأتي هذا التصعيد وفق بيان للتنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل، بسبب ما وُصِف بـ«التماطل» في إصدار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي لا يزال مؤقتًا منذ عام 1975.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي، وفق البيان، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 03 و04 يوليوز، ويومي الأربعاء والخميس 10 و11 يوليوز، ويومي الأربعاء والخميس 17 و18 يوليوز، وأخيرا يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يوليوز 2024.
وطالب التنسيق النقابي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ«تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك».
كما طالب «برفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات»، وكذا مساهمة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة الشغيلة نظرا «لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد».
