الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 21 شتنبر 2023، مشيرة إلى أن قلق وهبي نابع من كون الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز 64 ألفا، وحاليا بلغ عدد السجناء 100 ألف، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن المعتقلين الاحتياطيين يشكلون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية، بالرغم من مجهودات تقوم بها النيابة العامة، والتي أدت إلى تقليص نسبة السجناء الاحتياطيين من 50 بالمائة إلى المعدل الحالي 43 بالمائة.
وأضاف وهبي، في الاجتماع ذاته، حسب مقال الجريدة، أن هناك عمل لأجل تشييد مكان بمدينة الدار البيضاء خاص بالسجناء الاحتياطيين، وهو ما دعا إليه نواب برلمانيون، بعدما طالبوا بتخصيص أماكن لهم مبدئيا داخل السجون المتوفرة، في انتظار تنزيل المشاريع الجديدة في هذا المجال، من أجل تجاوز مشاكل خلطهم مع سجناء الحق العام، وباقي الإكراهات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
وأبرزت اليومية أن نوابا برلمانيين دعوا، في إطار الحديث عن مشروع القانون المذكور، إلى اعتبار توفر الضمانات الكافية لأن يظل المتابعون في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي، مضيفة أنه ومن جهة أخرى، طالب بعض أعضاء اللجنة بتسمية السجن الخاص بهذه الفئة «المعقل الاحتياطي»، باعتبار المعنيين لم يصبحوا سجناء بعد، وإنما متابعين في انتظار صدور حكم قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء بالمغرب يصل إلى 100 ألف، وذلك بسبب ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، وفقا لمعطيات رسمية صدرت في شهر ماي الماضي، وذلك رغم أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت تتوقع بلوغ هذا الرقم في 2026، حيث أشار تقرير لها إلى ارتفاع في نسبة المعتقلين الاحتياطيين برسم السنة الجارية، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بقرابة 41 في المائة من مجموع نزلاء مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
