الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، مشيرة، نقلا عن مصادر لها، أن ملف الاختلاسات المالية الضخمة، التي كانت قد عرفتها إحدى الوكالات البنكية بتمارة سنة 2018، يرجح أن تنكشف كل خيوطها، انطلاقا من الجلسة المبرمجة، زوال غد الثلاثاء، من خلال استنطاق المتهم الذي كان يدير الوكالة، قبل اختلاسه الملايير وفراره إلى السويد ثم كندا.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن السلطات الأمنية المغربية تسلمت المسؤول البنكي من طرف نظيرتها الإيطالية، بعد اعتقاله هناك منتصف شهر أبريل الماضي، وهي العملية التي تعذرت خلال وجوده بكندا والسويد لمدة خمس سنوات تقريبا، مبينة أن المتهم خضع مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه للأمن المغربي، لأبحاث مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، تخللتها مواجهات مباشرة مع عشرات الضحايا، ومعظمهم رجال أعمال وتجار وأعيان، منتسبون لعائلات ثرية بتمارة، كانوا قد تعرضوا للنصب والسرقة والتزوير من طرف مدير المؤسسة البنكية، بعدما اكتشفوا اختلاس أموال ضخمة من حساباتهم البنكية التي كانت موضوعة تحت تصرفه.
ووفق معطيات حصرية، فقد أوضحت مصادر الجريدة أن مدير الوكالة البنكية، المتابع في حالة اعتقال، يواجه أيضا خبرات محاسباتية متعددة، كانت قد أنجزتها لجان مختصة من المفتشية العامة التابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء، إضافة إلى خبرات تقنية مماثلة، أنجزتها عناصر الشرطة بتوجيه من النيابة العامة المختصة، مبرزة أن فضيحة الاختلاسات كانت قد تفجرت بالوكالة البنكية الشهيرة، الموجودة بشارع الحسن الثاني وسط مدينة تمارة، بعد أن اكتشف الزبناء إفراغ حساباتهم البنكية من أموال طائلة، قدرتها مصادر متطابقة بحوالي 20 مليار سنتيم، جزء كبير منها يعود لعائلات ثرية بتمارة، وشركات ورجال أعمال وموظفين.
وعن طريقة اختلاس الأموال من طرف المتهم، أبرزت الجريدة أنه كان يعمد إلى تزوير محررات رسمية وتوقيعات، للسطو على أموال الزبناء، مبينة أنه وبعد أن تمكن من جمع مبلغ مالي ضخم، غادر التراب الوطني نحو كندا، ثم السويد، ثم إيطاليا حيث جرى اعتقاله وتسليمه إلى السلطات المغربية التي كانت تلاحقه بمذكرة بحث دولية بتنسيق مع عناصر «الأنتربول».
وكان المتضررون قد التأموا في العديد من المرات أمام الوكالة البنكية المعنية، مطالبين باسترجاع أموالهم المختلسة، حيث يرتقب أن يتقاطر العشرات منهم على قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل حضور محاكمة المتهم، الذي تسبب للكثير منهم في إفلاس مالي، وإجهاض أحلامهم بعد سرقة ما يناهز 20 مليار سنتيم من حساباتهم البنكية عن طريق التدليس والتزوير.
